بعد بيعهما وتسويقهما لضمادات طبية مغشوشة.. ابنة معزوز وزوجته أمام القضاء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة اليوم ملف قضية فساد متابع فيها معزوز “غ”. ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن”. ومتهمين آخرين من بينهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب. التي تتعلق باستيراد المواد الصيدلانية اضافة الى متهمين آخرين كل من “ز.ك” “ض.ح” ،”ض.ه.ع”.
كما يأتي هذا بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية.
وبالرجوع الى قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية. بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الاظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغوش.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصحة البصرية للمغاربة مهدد بسبب صعوبات تواجهها مقاولات شبه طبية
حذر مهنيون من إفلاس مجموعة من المهنيين المبصاريين المقدمين للخدمات الصحية البصرية أمام غياب رؤية حكومية لحماية القطاع من الفوضى العشوائية و المراقبة القانونية.
ودعا مبصاريون، الحكومة للتدخل العاجل من أجل التفعيل السليم لقانون 00.13 الذي يدعو لحماية المهنة من الإكتظاظ و الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة و حماية مبدأ العرض و الطلب بالمناطق لتجويد خدمات الشبه الطبية البصرية، مؤكدين على ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب أمام تحديات و فوضى التسويق الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط.
واعتبر مهنيون مبصاريون، أن غياب رؤية حكومية تجاه القطاع و تأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للمهنيين، يؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات شبه طبية للمغاربة، و حماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة، امام معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع الرسوم الضريبية و ارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي.
وقال المهنيون ان عدد من المبصاريين في القطاع، يتجهون الى اعلان الإفلاس امام تدهور الوضعية المالية نتيجة ارتفاع الإكتظاظ غي عدد م المدن وغياب المراقبة الحكومية للقطاع، حيث وصل عدد المهنيين بمدينة سلا الى 250 مبصاري بعدما كان عدد الممارسين للمهنة بالمدينة يصل الى 52 مبصاري، محذرين من الوصول الى التجربة الفرنسية التي ادت الى رفع أسعار المستلزم الطبي البصري ، للحفاظ على قطاع البصريات أمام تضرر المواطنين من غلاء النظارات بفرنسا، معتبرين ان هذا السيناريو يمكن ان يصل اليه المغرب امام غياب التدخل الحكومي لحماية القطاع و دعمه لتقديم خدمات شبه صحية و ذات جودة.