بسبب خلافات مع طليقها.. استمرار حبس ربة منزل أنهت حياة طفلتها بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، باستمرار حبس ربه منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أنهت حياة طفلتها أثناء نومها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، على إثر خلافات أسرية بينها وبين طليقها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنهاء ربة منزل حياة طفلتها بمركز سمالوط، وتم نقلها إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي، تحت تصرف جهات التحقيق.
وعند انتقال رجال الأمن وعلى رأسهم فريق البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين أن هناك شبهة جنائية بعد العرض على الطبيب الشرعي.
أثبتت التحريات أن السيدة على خلاف مع طليقها بسبب حضانة الطفلة، وفي ساعة شيطانية قررت التخلص من صغيرتها أثناء نومها بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وبمواجهتها اعترفت الأم بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة باستمرار حبسها على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب مكتب تسوية المنازعات بالصلح بينه وزوجته بعد خلافات دامت 16 شهرا
قدم زوج طلبا لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمصر الجديدة، للصلح بينه وزوجته، بسبب خلافات نشبت بينهما هجرت الزوجة علي أثرها منزل الزوجية طوال 16 شهرا، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد الزوج في طلبه: "عانيت مع زوجتي وعائلتها بسبب تعسفهم ورفضهم رؤيتي لطفلتي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم".
وتابع الزوج: "رفضت زوجتي العودة وطالبت بنفقات تجاوزت 40 ألف جنيه لها ولطفلتي، بخلاف إقامتها دعوي حبس ضدي، ودعوي طلاق للضرر".
وذكرت الزوجة أثناء ردها علي طلب زوجها بمكتب تسوية المنازعات: "هجرت مسكن الزوجية بسبب تنمر أهل زوجي علي، بخلاف تخلي زوجي عن الوقوف بجواري ورفضه الدفاع عني، لأعاني الأمرين وأنا أحاول التصدي لعائلته بمفردي، فلم أتخيل أنه سيتركني لعنف عائلته، مما دفعني إلي للهروب من تلك الزيجة ومسكن الزوجية برفقة طفلتي، اعتراضاً على إساءتهم لي مما سبب لي ضرر مادي ومعنوي بالغ".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرارا من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية