مع إغلاق حقل إسرائيلي بسبب الأزمة.. الغاز الأوروبي يقفز 14%
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها، الإثنين، بعد أن أوقفت شركة شيفرون الإنتاج في حقل بإسرائيل، مما قد يؤدي للضغط على الإمدادات من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وارتفع العقد القياسي بما يصل إلى 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أسابيع.
وطلبت إسرائيل من شركة شيفرون، إغلاق منصة تمار البحرية للغاز الطبيعي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد هجمات حماس في نهاية الأسبوع.
وبقيت الإمدادات مستمرة من حقل ليفياثان.
وتقوم إسرائيل، بفضل الاكتشافات في البحر الأبيض المتوسط خلال العقدين الماضيين، بتصدير بعض الغاز إلى جيرانها، وتسعى لتوجيه المزيد من الشحنات نحو أوروبا، التي تتعافى من أسوأ أزمات الطاقة منذ عقود.
ويتم شحن بعض الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تمتلك محطتين للغاز الطبيعي المسال، وتقوم بإرساله إلى أوروبا.
وذهبت معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى أوروبا خلال العامين الماضيين، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ.
كما تصاعدت مخاطر العرض في أماكن أخرى، فقد أعلن العمال في منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا، الاثنين، استئناف الإضرابات، وهي خطوة قد تعطل الإمدادات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي أوروبا، تم اكتشاف تسرب في خط أنابيب في منطقة البلطيق، مما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية والإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.
وتم اكتشاف الخلل في وقت مبكر من أمس الأحد، في خط أنابيب تحت البحر يربط بين الشبكتين الفنلندية والإستونية، والذي أغلقه المشغلون أثناء التحقيق في المشكلة.
وعلى الرغم من أن سوق البلطيق صغير نسبيًا، إلا أن خط الأنابيب يربط محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة في فنلندا بإستونيا.
وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال بعد خفض مشتريات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
وقال تيم بارتريدج، مدير أسواق الطاقة في شركة استشارات المرافق العامة، آيبرايت المحدودة، "تبدو أسعار الطاقة متفاعلة بشكل مفرط مع الأخبار التي لا تزال تلي الأزمة، على الرغم من أن احتياطيات الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 100 بالمئة بالفعل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل شيفرون تمار البحر الأبيض المتوسط الغاز الإسرائيلي مصر أوروبا الغاز الطبيعي المسال أستراليا منطقة البلطيق فصل الشتاء فنلندا الغاز الروسي الاتحاد الأوروبي الغاز الأوروبي عقود الغاز الأوروبية التوتر في غزة التصعيد في غزة إسرائيل شيفرون تمار البحر الأبيض المتوسط الغاز الإسرائيلي مصر أوروبا الغاز الطبيعي المسال أستراليا منطقة البلطيق فصل الشتاء فنلندا الغاز الروسي الاتحاد الأوروبي غاز الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسيرة أوروبا نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الدفاع وإمدادات الطاقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على هذه الرسوم بجبهة موحدة، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع واشنطن لتجنب تداعيات القرارات التجارية الجديدة.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية لمواجهة الرسوم الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للوصول إلى حل مشترك، مشيرة إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تعاني أيضاً من ثغرات في قواعد التجارة العالمية وتسعى لتعزيز قطاعها الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير"، حيث يسعى لفرض تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
وتشمل قراراته الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم سابقة على الألومنيوم والصلب.
وقد أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات موجة من التراجع في الأسواق المالية الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.5% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الجديدة.
وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الإنفاق، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث لـ"بنك أوف أميركا" تحولاً في استثمارات مديري الصناديق بعيداً عن الأسهم الأمريكية، مقابل زيادة الاهتمام بأسواق منطقة اليورو، وسط توقعات بأن تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر دعماً للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أدى هذا التحول إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن، في حين ارتفع الطلب على اليورو تحسباً لزيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الأسواق المالية العالمية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة