الغرف التجارية: القطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة في تطبيق مبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة.
ستعمل علي خفض معدلات التضخم و إتاحة السلع بأسعار تتناسب مع المواطن.
وأشار إلي أن السلع التي أقرتها الحكومة في المبادرة من السلع الهامة للمواطن.
وقال بشاي بأن الغرف التجارية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الاقتصادي شريك أساسي مع الدولة في المسئولية المجتمعية وايضا في تطبيق المبادرة.
كما أكد أن السلع التي تم تخفيضها من السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي.
حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار ترجع إلي ندرة في السلع.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على خفض 7 سلع أساسية يتراوح نسبة الخفض من 15 إلي 25 % و تتضمن سلع “السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة”.
وقال رئيس الوزراء أن التطبيق سيبدأ من يوم السبت المقبل.
كما أكد أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلي أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة خفض السلع السلع الأساسية السلع الاستراتيجي الحكومة القطاع الخاصة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي