صمت مريب للمركزي.. لماذا لا يجيب على استحواذ بنك اردني على 70% من مبيعات الدولار؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثار استمرار "صمت" البنك المركزي العراقي تجاه قضية استحواذ بنك اردني على 70% من مبيعات الدولار اليومية، اثار "الريبة" لدى الاوساط الشعبية والسياسية والمختصة في الشأن الاقتصادي، بالرغم من استمرار التساؤلات التي تطرح من اطراف برلمانية واعلامية عن سبب انفراد المصرف الاهلي العراقي "الاردني" على اكثر من ثلثي المبيعات اليومي.
وبالرغم من طرح نواب عراقيون هذه الاشكالية وتناولها من قبل وسائل الاعلام لايزال البنك المركزي لم يصدر توضيحًا عن حقيقة استحواذ البنك الاهلي العراقي والمملوك بنسبة اكثر من 65% لبنوك اردنية، على قرابة ثلثي مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار، الامر الذي يطرح تساؤلات عن سبب الصمت، وما اذا كان الصمت بسبب كون المعلومة حقيقية ولايستطيع البنك المركزي اصدار ايضاح عن مبررها.
ثلثا مبيعات الدولار تذهب للبنك الاردني
ويقول النائب حسين عرب، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "البنك الاهلي الاردني على يستحوذ على 70٪ من مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار، معتبرًا في حديث لـ"بغداد اليوم" ان "مايحصل امر غير طبيعي وكارثي"، مؤكدا انه "سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد".
وبحسب عرب" تبلغ التحويلات المالية بالدولار من البنك الاهلي الاردني قرابة 100 مليون دولار يوميًا، مع الاشارة الى ان اجمالي مبيعات العملة في مزاد البنك المركزي تتراوح بين 170 الى 190 مليون دولار.
ويتهم عرب معظم النواب في البرلمان وفي اللجنة المالية بأنهم يقفون لجانب هذا البنك، لذلك لايتم الحديث عن قصته.
30% من المصارف تنفرد بمزاد العملة
وتحدثت مصادر لـ"بغداد اليوم" انه "منذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها".
وتشير المصادر -شرط عدم ذكر اسمها - انه على سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.
وهذا يعني- بحسب المصادر- ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.
سعر الصرف يحطم ارقاما قياسية ولاعدالة في توزيع الدولار
ويرى مختصون ان قرارات البنك المركزي بـ"التضييق" على الدولار ومنعه من المواطنين واصحاب الحسابات والحوالات المالية بالدولار وكذلك منع الكثير من شركات الصرافة واعطاءه لمصارف وشركات صرافة محدودة، جميعها جعلت الدولار "ليس بالمتناول" وجعل الطلب يفوق العرض، ما تسبب برفع اسعار الدولار.
ووصلت اسعار صرف الدولار الى مستويات قياسية حيث تجاوزت الـ161 الف دينار لكل 100 دولار اليوم الاثنين (9 تشرين الاول 2023)، لتتسع الفجوة بواقع 29 نقطة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي في البنك المركزي العراقي.
اللجنة المالية تتوعد
من جانبها، كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن تحركها من أجل التحقيق باستحواذ المصرف الاهلي الاردني على 70% من نافذة بيع العملة في العراق.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية ستتحرك من أجل التحقيق بقضية استحواذ المصرف الاهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة، وسنعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي من أجل متابعة هذا الملف".
وبين الكاظمي، ان "الحكومة والبنك المركزي مازالا يعملان على اطلاق الحزم الإصلاحية من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، وانهاء حالة فرق سعر صرف الدولار في السوق الموازي، والأيام المقبلة ربما تشهد اطلاق حزم إصلاحية جديدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی اللجنة المالیة بغداد الیوم بیع العملة اکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء