«الوطنية للانتخابات» تنعقد اليوم بتشكيلها الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:
المستشار حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من:
- المستشار أحمد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الهيئة
- المستشار/ محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف
- المستشار/ محمد عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الاستئناف
- المستشار الدكتور/ محمد الجنك - نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار الدكتور/ محمود رشيد - نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار الدكتور/ عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- المستشار/ محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- المستشار/ شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
- المستشار/ هاني جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وحضر الاجتماع المستشار أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
واستهل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالمستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
وأكد المستشار حازم بدوي أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
تشكيل مجلس إدارة الهيئةويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية المجتمع المدني النيابة الإدارية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس إدارة الهیئة الوطنیة للانتخابات نائب رئیس هیئة مجلس الإدارة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الإسكندرية، وكان برفقته كلٌ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة و المستشار محمد مصطفي سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء فروع التوثيق على مستوى أنحاء الجمهورية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.
وبدأ الوزير جولته بزيارة الفريق المحافظ والذى رحب بوزير العدل ومرافقيه. بعدها قام الوزير وبرفقته محافظ الإسكندرية وكلٌ من لمستشار رئيس مجلس الدولة، والمستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والسادة المستشارين مساعدي الوزير المختصين، بالتوجه إلى مقر محكمة استئناف الإسكندرية وأجروا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة.
واطمأن الوزير على انتظام وحسن سير العمل، كما تفقدوا متحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، وأشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به.
وقد جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وعقب ذلك توجه المستشار وزير العدل و المحافظ و المستشار رئيس مجلس الدولة والمرافقون إلي مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بالمجمع وذلك بعد أن أجروا جولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة .
وفى كلمته أكد السيد المستشار وزير العدل على الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
وقد أعرب محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.
ثم توجه وزير العدل و مساعدوه المختصون إلى ميناء الإسكندرية حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بها، فى حضور سيادة اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل والسيد اللواء بحرى احمد عبدالمعطى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والسادة نواب رئيس الهيئة وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية.
وجدير بالذكر أن افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذًا لرؤية الدولة في تيسير الإجراءات للمستثمرين ، حيث يقدم الفرع خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الاسكندرية والعاملين به ، مما يكفل تقديم خدمة التوثيق لهم بسهولة ويسر.
ويذكر أن فرعى التوثيق الجديدين يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً .
وعقب ذلك توجه وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية إلى مقر سرايا الحقانية الأثري حيث أجروا جولة تفقدية للمقر الذي يتم تطويره حالياً تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار.
واختتم السيد وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية جولتهما التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025