«الوطنية للانتخابات» تنعقد اليوم بتشكيلها الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:
المستشار حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من:
- المستشار أحمد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الهيئة
- المستشار/ محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف
- المستشار/ محمد عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الاستئناف
- المستشار الدكتور/ محمد الجنك - نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار الدكتور/ محمود رشيد - نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار الدكتور/ عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- المستشار/ محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- المستشار/ شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
- المستشار/ هاني جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وحضر الاجتماع المستشار أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
واستهل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالمستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
وأكد المستشار حازم بدوي أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا قد بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
تشكيل مجلس إدارة الهيئةويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية المجتمع المدني النيابة الإدارية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس إدارة الهیئة الوطنیة للانتخابات نائب رئیس هیئة مجلس الإدارة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
تجاوب من مؤسسات الدولة.. رئيس هيئة الإسعاف: ملف تحسين الأجور قائم ولم يُغلق
شهد مقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم اعتماد الدفعتين الأولى والثانية من خريجي البرنامج التحويلي لقائدي المركبات الإسعافية، والذي يؤهلهم للعمل كمقدمي خدمات إسعافية، ضمن برنامج دراسي معتمد من جامعة كوكيشان اليابانية وهيئة الإسعاف المصرية.
استهلَّ الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، كلمته بتوجيه الشكر إلى أعضاء المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية، والمجلس العلمي لهيئة الإسعاف المصرية، على جهودهم في إخراج هذا البرنامج الدراسي الاستثنائي إلى النور، والذي جاء نتيجة شهور من التعاون المشترك بين هيئة الإسعاف المصرية وجامعة كوكيشان اليابانية، لوضع برنامج دراسي يواكب متطلبات المنظومة الإسعافية المصرية، التي تسعى إلى تحقيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من كوادرها البشرية، بما يضمن تحقيق معدلات استجابة عالية مقرونة بخدمة إسعافية فعالة تُسهم في خفض معدلات الوفاة والحد من تفاقم الإصابات لمصابي الحوادث والحالات الطبية الطارئة.
وفي سياق حديثه، أعرب الدكتور عمرو رشيد عن اعتزازه بالمستوى الفني والمعرفي الذي وصل إليه خريجو البرنامج التحويلي، وتمكنهم من اجتياز المقررات الدراسية بشقيها النظري والعملي بنجاح، فضلًا عن إنهائهم فترة التدريب التي خضعوا لها في أقسام الطوارئ بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد، خلال اللقاء، نتائج الاختبارات والتقييمات التي خاضها خريجو البرنامج التحويلي، حيث وجَّه سيادته بإدراج أوائل الدفعتين الأولى والثانية، وعددهم ستة أفراد، ضمن برنامج الزمالة المصرية، مع إيفاد الأول من كل دفعة ضمن البعثة التدريبية المقرر إيفادها إلى دولة ألمانيا.
وفي ختام حديثه، أكَّد الدكتور عمرو رشيد أن ملف تحسين بيئة العمل للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية كان وما زال يشكِّل أولوية قصوى له، لقناعته بأن تحقيق هذا الهدف سيكون له أثر بالغ في تقديم خدمة إسعافية لائقة ترتقي إلى المستوى العالمي، وتليق بأبناء مصر. كما أشار إلى وجود خطوات جدية في هذا الصدد، بدأت بإعادة تجهيز وفرش مئات من نقاط الإسعاف، لتوفير إقامة لائقة للأطقم الإسعافية، لا سيما في المناطق النائية والريفية.
ملف تحسين الأجوركما أعلن الدكتور عمرو رشيد أن ملف تحسين الأجور، الذي شهد زيادة استثنائية خلال العام الماضي، ما زال مفتوحًا ولم يُغلق بعد، مشيرًا إلى وجود تفهُّم واسع من كافة أجهزة الدولة المعنية لطبيعة عمل المنظومة الإسعافية. كما أكد أن الداعم الرئيسي لهذا الملف هو الحراك الإنساني الذي يقوده رجال الإسعاف المصري في كافة أنحاء الجمهورية، لإغاثة المصابين والمرضى.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول