قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الحكومة للتحكم في السلع الأساسية من خلال تعليق الرسوم والجمارك علي بعض مستلزمات الإنتاج والخامات لمدة 6 أشهر خطوة جيدة وتحرك واعي من الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية خاصة التي تمس المواطنين جميعاً.

وأكد فتوح، أن المواطن المصري في هذه الفترة تحديداً كان في احتياج شديد لخفض حقيقي لأسعار السلع، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة بشكل مدروس ورقابة من رئيس الحكومة ستحقق استقرار سريع في الأسعار وفي شعور المواطن بتخفيض الأسعار.

وأضاف «نتمنى في الخطوة المقبلة الإفراج سريعا لجميع مستلزمات الإنتاج وألا تتحمل أعباء مالية أو إجرائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لخفض أسعارها بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية والعمل علي تعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري».

وأكد فتوح، أن صناع مصر دائما كتف بكتف مع الحكومة لما فيه صالح المواطن والصناعة الوطنية لأنها القادرة علي أن تخدم المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وخلق الوظائف للشباب.

وقال، كصناع لا ننظر في هذه المرحلة إلي مكاسب وكل ما يهمنا الوصول إلي بيئة انتاج تنافسية، كما أننا حريصون في هذه الفترة الحالية ألا يكون هناك زيادات كبيرة في الأسعار لأن الصناع دائما مع المستهلك.

وتابع، لا بد أن تصل الثقافة الحالية للصناع إلي كبار التجار أيضا بخفض هامش الربح حتي تؤتي المبادرة ثمارها وأن يتمتع المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي والتي تصل من 15 إلي 25% وهي نسب سيكون لها مردود إيجابي علي حركة الأسواق والمستهلكين.

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توسيع نطاق مبادرة تعليق الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لتشمل باقي مستلزمات الإنتاج والخامات لجميع الصناعات المصرية.

اقرأ أيضاًجامعة مدينة السادات تنظم المائدة المستديرة السابعة لرجال الأعمال

مسؤول بجمعية رجال الأعمال يكشف لـ«الأسبوع» روشتة النهوض بالقطاع السياحي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصناعات المصرية جمعية رجال الأعمال المصريين تعليق الرسوم تعليق الرسوم والجمارك رجال الأعمال

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا

توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.

وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن  الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.

الدول النامية الأكثر تضررا

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".

وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".

إعلان

وأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.

وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.

وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.

وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:

النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.

المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.

الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
  • موعد فتح باب التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 7.. «الأسعار والشروط»
  • حزب “المصريين”مهنئًا العمال بعيدهم: يبذلون دورًا وطنيًا في دفع عجلة الإنتاج
  • أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025
  • رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
  • رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
  • الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
  • مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع
  • البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
  • على رأسها الأدوية.. إليك السلع الأساسية التي تركزت عليها الاعتمادات