هدر 15 مليار دينار بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة النزاهة الاتحادية، أنها نفذت عمليات ضبط لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرة إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
وافادت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، بانتقال فريق عمل مكتب تحقيق المثنى إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ.
وأضافت إنَّه تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيأة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي.
وتابعت الدائرة، إنَّه تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أن لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أن التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 72 عقدا جديدا لتقنين أراضي أملاك الدولة
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتسليم 72 عقدًا جديداً لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح مع المواطنين ، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.
وأكد المحافظ ، أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية.
وشدد المحافظ على أهمية استغلال الأراضي التي تم تقنينها بشكل قانوني بما يدعم جهود التنمية للمواطنين والدولة على حد سواء ، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الدولة في هذا الشأن.
كما حرص المحافظ على الاستماع لعدد من المواطنين ، موجهاً ببحث أي مشكلة تعيق عملية التقنين وسرعة حلها ، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين ، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات والدعم الفني واللوجيستي للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم ، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
جاء ذلك بحضور ، حسب الله محمد مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من المنتفعين .
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف