هدر 15 مليار دينار بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة النزاهة الاتحادية، أنها نفذت عمليات ضبط لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرة إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
وافادت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، بانتقال فريق عمل مكتب تحقيق المثنى إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ.
وأضافت إنَّه تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيأة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي.
وتابعت الدائرة، إنَّه تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أن لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أن التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الم
إقرأ أيضاً:
النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
أعلن مكتب النائب العام ضبط مدير سابق لفرع مصرف الصحاري – الماية وتسعة موظفين بتهمة التزوير وتحقيق المنافع غير المشروعة.
وبين المكتب أمس في بيان أن النيابة العامة تصدّت لواقعة الاستيلاء على 119 مليون دينار جراء تزوير القيودات المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وفي تحقيق آخر مع المدير المذكور، بيّن مكتب النائب العام أن المتهم تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر فحصَّل نقدا أجنبيا يعادل أكثر من ثلاثة ملايين دينار دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0