مجلس النواب التونسي يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد مجلس النواب التونسي، اليوم الاثنين، 9 أكتوبر 2023 دعمه المطلق للشعب الفلسطيني ولحقه الكامل في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وعقد مجلس النواب التونسي اجتماعا استثنائيا، لمواكبة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشروع الاحتلال في حملات الإبادة للمدنيين الفلسطينيين العزل، واستهداف المباني والبنية التحتية ودور العبادة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأدان البرلمان التونسي الانحياز وسياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا "أن الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافع عن أرضه وهويته ومقدّساته وحريته".
ودعا البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة دولة الاحتلال، وما تقترفه يوميا من اعتداءات وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وتماديها في ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدّسة.
وحث الأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإرغام دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم الاثنين وقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين.
ويأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.
وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.
ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التونسي قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة البرلمان التونسي الاتحاد الأوروبي العدوان الإسرائيلي على غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
إبادة ممنهجة للنسل الفلسطيني... وغزة تستغيث: افتحوا المعابر
"الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يمنع الماء والدواء والغذاء عن أطفالنا... إنه يُبيد النسل الفلسطيني"، بهذه الكلمات اختصر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، مشهدًا صحيًا وإنسانيًا هو الأقسى منذ عقود، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بممارسة جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
وفي مقابلة تليفزيونية، أكد البرش أن إغلاق المعابر بشكل كامل منذ بداية الحرب فاقم من انهيار المنظومة الصحية، وأدخل المستشفيات في "حالة تدهور غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي ينهار بشكل تدريجي، وسط غياب الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرمان الطواقم من الحركة.
أشار البرش إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والحرب، موضحًا أن أكثر من 40 ألف طفل أصبحوا أيتامًا، وأن 100 طفل فقدوا حياتهم وهم ينتظرون فتح المعبر لتلقي العلاج. ولفت إلى أن نحو مليون طفل في غزة محرومون من المساعدات المنقذة للحياة، في ظل تعمد الاحتلال منع دخول أي إمدادات إنسانية.
وأضاف أن عدد الضحايا جراء التبعات غير المباشرة للحرب، كالجوع والمرض والعطش، بات يتجاوز أولئك الذين قضوا تحت القصف، في دلالة واضحة على اتساع رقعة الموت الصامت.
من بين 38 مستشفى في غزة، لا يعمل سوى 20 بشكل جزئي فقط، وسط عجز تام عن تقديم خدمات الجراحة والطوارئ والعناية المركزة. وتابع البرش: "نفتقد إلى الماء والكهرباء، ولا نستطيع تشغيل الأجهزة الطبية... ما تبقى من المستشفيات ينهار أمام أعيننا".
وفي تطور خطير، كشف البرش أن الاحتلال اعتقل أكثر من 360 من الكوادر الطبية في غزة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُوجب حماية العاملين في القطاع الصحي زمن الحرب.
وختم الدكتور البرش تصريحاته بتوجيه نداء عاجل للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مطالبًا إياها بـ"تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية"، والعمل فورًا على فتح المعابر، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأرواح في قطاع يحتضر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا