تدشين مبادرة الصحة العالمية لسلامة المرضى للرعاية الأولية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دشنت منظمة الصحة العالمية المراعية لسلامة المرضى للرعاية الأولية مبادرة وذلك بمجمع الديوان الصحي بمسقط.
بحضور الدكتورة قمراء السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة والدكتور محمد المالكي مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني،
تخللت المبادرة عروض مرئية وحلقة تعريفية بالإضافة الى خطة عمل لتطبيق معايير سلامة المرضى للفترة القادمة بالمجمع
تضمنت معايير مبادرة سلامة المرضى تمثلت في خمسة محاور هي: القيادة والادارة، إشراك المرضى والمجتمع، الممارسة السريرية القائمة على الدراسات الآمنة، البيئة الآمنة، والتعلم المستمر
وقد تم سابقًا تطبيق المبادرة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ممثلة في خمسة محافظات، تشمل تسعة مراكز صحية تقدم خدمات صحية أولية ومن منطلق توحيد معايير جودة الخدمات في جميع القطاعات التي تقدم خدمات صحية فإن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة تسعى لتطبيق هذه المعايير في جميع المؤسسات التي تقدم خدمات صحية بالسلطنة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مشروع قانون المسئولية الطبية ضمان للأطباء وحماية لحقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازنا دقيقا بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية