لقجع من اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد: تنظيم كأس العالم يعكس الروابط المشتركة الضاربة في التاريخ بين ضفتي المتوسط
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الجلسة الإفتتاحية لاجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن “إنه بلا شك أننا سنفتخر جميعا ما ستفر عنه أشغال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش من قرارات وتقدم في مقاربة الإشكالات المطروحة، وستنذكر ذلك في المستقبل مقرنا بكلمة مراكش كما تماما كما يتذكر التاريخ صفحات كتبتها مراكش قبل ما يناهز عشرة قرون وكان لها بالغ الأاثر على مصير لا المغربي فقط بل على كل المحيط القريب والبعيد.
وأضاف لقجع في كلمة له أمام المشاركين “ما يدفعني لتخصيص بعض اللحظات للحديث عن مراكش لأنه الموضوع الذي تم إقتراحه علي في هذه الجلسة “المغرب تاريخ مستمر من الإصلاحات” لديه علاقة وطيدة بالحضور التاريخي لمراكش كعنوان لتطور الدولة المغربية عبر القرون.كما أنة حينما أقول أنه هناك تصور للدولة أقصد طبعا أن هذا التصور ينبع من إجتياجات اليوم، ولكن كذلك من إرث غني لأن هناك جدورا تاريخية وتاريخ مؤسساتي عريق، هناك مسار تاريخي كان فيه المغرب ولا يزال عنصرا حاضرا فاعلا ومتفاعلا مؤثرا ومتأثرا، والمؤكد أنه ساهم بشكل وثيق في بناء مشترك لصفحات مشرقة حدد مسار الفضاء المتوسط الأورو إفريقي”.
وتابع لقجع “طبعا لسنا في ندوة تاريخية ولكن قد يكون مفيدا أن نلقي نظرة عابرة على بعض الدلالات التاريخية والمؤسساتية وكيف ساهمت في صنع هوية الدولة المغربية هي بمثابة ثوابت مقابل المتغيرات الظرفية التي عادت ما تكون موضوع إصلاحات، فمدينة مراكش أسسها يوسف بن تاشفين في منتصف الطريق بين الأندلس والصحراء كانت بمثابة صلة وصل بين الفضاء الإيبيري والمتوسطي والإفريقي”.
“لذلك فحين نقول اليوم إن المغرب الحالي يعمل على أن يكون جسرا نحو إفريقيا لأنه سبق ولعب هذا الدور على مدى قرون في المبادلات التجارية والإنسانية عبر محطة مراكش” يقول فوزي لقجع.
واضاف لقجع “لقد ساهمت مراكش في إنتاج معطى حضاري مشترك في هذا الفضاء الجغرافي فجامع الخيرالدة بإشبيلية بإسبانيا وجامع الكتبية بمراكش بناهما نفس المهندس “يعيش المالقي” في القرن 12 من الزمن، ثم حينما توفي إبن رشد في مراكش تم نقل جثمانه ليدفن في قرطبة بالأندلس وهذا لديه رمزية كبيرة جدا لأنه يعكس الإرث المشترك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبين المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية حيث لدينا روابط قوية مشتركة ضاربة في التاريخ ولدينا حاضر ومستقبل مشترك وتنظيمنا لكاس العالم المشترك لكأس العالم 2030 مجرد عنوان من العناوين التي جمعتنا في الماضي وسوف تجمعنا في المستقبل”.
وتابع لقجع، كما كان الحضور في الماضي البعيد فإن حضور المغرب اليوم يجسده المسار المتسارع للتحولات التي عرفها طوال الـ25 سنة الماضية، خاصة منذ بداية حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ مشيرا إلى أن “هذه التحولات تنبني على مشروع ملكي متكامل يسعى إلى لتحديث المملكة على مختلف الأصعدة، مشروع يستلهم الجذور ويستوعب العصر ويقوم على ثنائية التنمية الإقتصادية والإجتماعية على أرضية ديموقراطية، حيث أنه لايمكنه أن تتحقق الواحدة دون الأخرى”.
وشدد فوزي لقجع، “أن جلالة الملك محمد السادس قاد مسارا تحديثيا متدرجا برؤية متصبرة وحكيمة على مدى أزيد عقدين من الزمن تحققت فيها لبنات ممتالية همت كافة المجالات وحققت تراكما مكن المغرب من امتلاك مناعة وقوة أهلته لمواجهة مختلف الأزمات المحلية أو العالمية، ومواصلة البناء بثبات في إطار الإستقرار والإنفتاح “.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن”المغرب تمكن منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادة والواقعية نموذج برؤية واضحة ينبني على ثلاثة أعمدة رئيسية ومتداخلة، وترسيخ المسار الديموقراطي والمؤسسي لبلادنا وثانيا وضع إستراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاعي بالبنى التحتية والمشاريع المهيكلة، وتنويع الأنشطة وتطويرها وعصرنتها، وثالثا بناء الإنسان من خلال تطور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيها الإجتماعي بدجعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المبادرة والإبداع وخلق الثروة، كل هذا جنبا إلى جنب مع ضمان الأمن الروحي والتفتح والإنفتاح على على العالم في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية الأصيلة ذات الروافد المتعددة والآفاق الواسعة” “.
واعتبر لقجع، أنه ” في إطار الدينامية لغت كل المراحل مراحل النضج لتستنتج إبراز علامات تهم الميدان الإجتماعي، ومن أكبر هذه العلامات أو علامات هذه المرحلة الجديدة نهاية مفهوم معين للدور الإجتماعي للدولة وبداية مفهوم جديد في إطار سيرورة إستراتيجية هي جزء من إستقرار المنحى التطور العام للبلاد ولقد ابى صاحب الجلالة صانع هذه الإستراتيجية والحريص على تتبعها وإنجازها إلا أن يعلن عن إنطلاق تسجيد هذه القفزة الكبرى من خلال إطلاق ورش إجتماعي ثوري يتمثل في تعميم الحاية الإجتماعية الشاملة لكافة المواطنين للمرة الأولى في تاريخ المغرب”.
وأوضح لقجع أن “هاذين المسارين المتوازيين للمجالين الإقتصادي والإجتماعي ما كان لهما أن يبلغا أهدافهما لولا إرتكازهما على أرضية ديموقراطية ثابتة لا رجعة فيها، فعلى طول هذه المرحلة تم التركيز على دعائم التحول الديموقراطي ممثلة في طي صفحة إرث إنتهاكات حقوق الإنسان عبر تجرية رائدة في إنصاف الضحايا عبر هيئة الإنصاف والمصالحة والتي فتحت أجواء الثقة في العهد الجديد، وكذلك المفهوم الجديد للسلطة الذي نجح في تحويل أيلات السلطة إلى ألية لتدبير وتسيير التنمية واليوم نحن نستعد لثاني تعديل لمدونة الأسرة قصد إحقاق المزيد من الحقوق للمرأة المغربية “.
وعلى مستوى دعم الإستقرار، يضيف لقجع، في زمن تشوبه صراعات إديولوجية عمل المغرب على سن سياسة روحية تهدف إلى تقويد منطلقات التطرف الديني والعنف المتولد عنه، فضلا عن مسامته الرائدة في محاربة الإرهاب عبر خبرة مشهود لها بطابعها طلائعي عبر العالم”.
وأكد لقجع أن كل هذه المستويات أبانت أن الإستراتيجات التي تم أعتمادها في إطار مشروع ملك يقوده جلالة الملك محمد السادس قد أتت أكلها حيث تحقق إنتقال فعلي للمغرب نحو الإنخراط أكثر قوة والبراغماتية في النسيج العالمي، وعموما فالمغرب كما كان دئما فاعلا إيجابيا في منطقة حساسة من العالم لديه ما يكفي من المقومات والمؤهلات للإستمرار في دور البناء خاصة في الظرفية الصعبة التي أصبحت تعيشها منطقة الصحراء والساحل وإنعكاستها الخطيرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.