مطالبة بـالشورى لبنك التنمية الاجتماعية بقبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة، برئاسة رئيس المجلس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ، وفقا لما نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".
وطالب عضو الشورى، زاهر الشهري، البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
واقترحت عضو المجلس، إيمان الزهراني، على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، مطالبة البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وأكد عضو الشورى، فهد التخيفي، بأن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني؛ لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وأشاد العضو، حسن الحازمي، بالإنجازات المميزة للبنك خصوصاً فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الحرة وللأسر المنتجة، وتساءل عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.
ونوه عضو الشورى، هادي اليامي، بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل، بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية، في ضوء رؤية المملكة 2030، داعياً البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.
وناقش مجلس الشورى موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وأصدر قراراه بشأنها، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.