مطالبة بـالشورى لبنك التنمية الاجتماعية بقبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة، برئاسة رئيس المجلس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ، وفقا لما نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".
وطالب عضو الشورى، زاهر الشهري، البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
واقترحت عضو المجلس، إيمان الزهراني، على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، مطالبة البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وأكد عضو الشورى، فهد التخيفي، بأن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني؛ لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وأشاد العضو، حسن الحازمي، بالإنجازات المميزة للبنك خصوصاً فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الحرة وللأسر المنتجة، وتساءل عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.
ونوه عضو الشورى، هادي اليامي، بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل، بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية، في ضوء رؤية المملكة 2030، داعياً البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.
وناقش مجلس الشورى موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وأصدر قراراه بشأنها، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
طالب مجلس الشورى بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في قرار أصدره خلال جلسته أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، داعيًا البنك إلى ابتكار الآليات والحلول المالية، التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية. كما طالب المجلس “بنك التصدير والاستيراد السعودي” متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.