الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: يرأس وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتي تعقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة 9-15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
ويضم الوفد، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، رياض بن محمد الخريّف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية، ثامر بن صالح الجارد، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتناقش الاجتماعات، بحسب البيان؛ القضايا العالمية المشتركة ومنها: التنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وتوقعات الاقتصاد العالمي؛ وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمراجعة حوكمة الصندوق والبنك.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والرؤساء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين؛ لمناقشة أبرز التطورات بالشأن المالي العالمي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 6.6% عجزا في الموازنة العامة التونسية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن تقديرات موارد ميزانية دولة تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026 توضح تسجيل عجز في الموازنة العامة دون اعتبار الهبات والمصادرة بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجياً إلى مستوى 3.9 بالمئة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وأضاف التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف نسبة 78.5 بالمئة في أفق سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية تستمر في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم