أصول قطاع شركات التمويل في المملكة ترتفع إلى 62.36 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكدت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما"، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.
وبحسب تقرير "ساما" للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع 5% ليصل إلى 15.
وأظهر التقرير، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يؤكد أهمية تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا اليوم “الاثنين” مع دبرافكا سويسا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وتناول الجانبان سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في منطقة المتوسط.
ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن "الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمسئولة الأوروبية على توليها منصبها الجديد، وأعرب عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤".
وأكد عبد العاطي على "التطلع لتعميق كافة أوجه التعاون السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية الارتقاء تحديداً بمستوى التعاون التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين".
كما شدد على "أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤ بالقاهرة، و شهد التوقيع على ٢٩ اتفاقية بما يقرب من ٤٩ مليار يورو، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو".
وتناول أيضا "ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة، والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول وتحقيق السلام والأمن واحترام القانون الدولي، مؤكداً على أن تكثيف التعاون المشترك يحقق المنفعة المتبادلة لدول المتوسط".
من جانبها، أعربت المسئولة الأوروبية عن تقديرها لمصر لما تبذله من جهود بناءة في محيطها الإقليمي وباعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر