مؤسسة حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين ورفع القيود عن الحريات وصرف المرتبات

طالبت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م، بسرعة الإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين، أبو زيد عبدالقوي ناجي الكميم، الذي اعتقلته مليشيا الحوثي، الأحد، عقب مداهمة منزله، وسط العاصمة المختطفة صنعاء، ورفع القيود عن الحريات، وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ ثماني سنوات، من واقع الإيرادات المتوفرة.

جاء ذلك في بيان، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، أكدت فيه أن نادي المعلمين اليمنيين كيان نقابي شرعي مستقل، يمثل المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتأسيسه وفقا للقانون والدستور اليمني، واستناداً إلى المواد المنظمة للعمل النقابي والحقوقي، وأن الدولة تؤكد على العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها.

وكذلك استناداً للمادة رقم 58 من الدستور اليمني، التي تنص على أحقية المواطنين في عموم الجمهورية -بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وتكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، وفقاً البيان.

وذكر البيان، أن إشهار نادي المعلمين اليمنيين جاء استناداً إلى قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية رقم 1 لعام 2001م والمواد رقم (8-9-10)، ومارس دوره النقابي بقوة القانون والدستور متمثلاً في الدفاع عن حقوق المعلمين والمعلمات والمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ 8 سنوات، وهو ما يعد مخالفة دستورية.

وأكدت المؤسسة، في بيانها، على كامل تضامنها مع نادي المعلمين والمعلمات، وجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، في مطالبهم المشروعة بصرف مرتباتهم والتعبير عن آرائهم وعملهم النقابي المشروع في إطار القانون، مشيرة إلى أن الإضراب السلمي حق مشروع كفله الدستور والقانون.

وطالب البيان، ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" و"حكومة الانقاذ الحوثية" بسرعة صرف مرتبات المعلمين من الإيرادات العامة للدولة، المتمثلة في الضرائب والجمارك والزكاة والايرادات الأخرى، وفقا لمواد الدستور رقم (12-13-14-15-16-17-18-19) التي تنص على صرف الايرادات الا بقانون.

وأشار البيان إلى أن الإيرادات يتم تحصيلها بشكل يومي، وكون الحرب التي يقودها التحالف قد توقفت، فيجب على الحكومة سرعة صرف المرتبات بحسب اللوائح والقانون.

كما طالب البيان من السلطات الخاضعة للحوثيين، مراجعة سياساتها والرجوع إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر اليمني الذي تم إصداره وإقراره من ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى" نفسه، بقانون رقم 1 لسنة 2018م، وسرعة إطلاق رئيس نادي المعلمين والمعلمات "أبو زيد عبدالقوي ناجي الكميم"، كون اعتقاله مخالفة وانتهاكا للدستور والقوانين النافذة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء