الحكومة الشرعية تجدد دعمها لجهود الخطوط اليمنية لتعزيز رحلاتها من صنعاء إلى وجهات متعددة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لدعم جهود شركة الخطوط الجوية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان وإلى وجهات إضافية أخرى.
وأفاد البيان الذي نشرته وكالة أنباء سبأ الرسمية إن الحكومة تجدد استعدادها لدعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وانفتاحها مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء الى وجهات إضافية أخرى وذلك انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت: “لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لأبناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءا بالإفراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير اعمالها ”
وأضافت أن الجماعة المسلحة لازالت تحتجز إيرادات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدام تلك الإيرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراءها مؤخراً لخدمة المواطن اليمني، وانجاح اعمال الشركة التي تسعى الميليشيا الى تدميرها كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ العام ٢٠١٤م”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي الطيران اليمنية صنعاء مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية