الوزير مخلوف يبحث آليات التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال اجتماع عمل مشترك اليوم ضم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوديبتو موكرجي ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اسيفانكا دانابالا والوفد المرافق آخر المستجدات فيما يتعلق بالاستجابة المقدمة للاجئين العائدين بالاعتماد على النهج المتكامل القائم على المنطقة متعدد القطاعات.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع تنفيذ مشاريع مستدامة بالتنسيق مع الحكومة ووفقاً لأولوياتها بالتشاركية مع البرنامج والمفوضية.
وأكد مخلوف أن الحكومة السورية تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعودة اللاجئين، مع العمل لتوفير متطلبات عودتهم من خلال التركيز على تنفيذ مشاريع سبل العيش لضمان استقرارهم والاستمرار بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخاصة مع ازدياد الاحتياجات، وهذا يتطلب زيادة الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تأهيل البنى التحتية ومشاريع التعافي المبكر التي توفر فرص العمل للعائدين.
من جانبه شكر دانابالا وزارة الإدارة المحلية والبيئة على كل التسهيلات التي تقدمها لدعم برامج عمل المفوضية في سورية وإنجاحها سواء فيما يتعلق بملف عودة اللاجئين أو المشاريع التي تنفذها المفوضية، لافتاً لأهمية العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع وفق النهج التشاركي.
بدوره أكد موكرجي وجود مقاربة لتنفيذ مشاريع متعددة القطاعات (التعليم، الصحة، البنى التحتية) مع الشركاء في ظل تخفيض التمويل، مشدداً على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تحديد المشاريع والمناطق الأكثر احتياجاً لإنجاح هذه المشاريع وبناء قدرات المجتمعات المحلية لتنفيذ مشاريع مستدامة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لسورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وخاصة الإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب وسرقة الموارد من قمح ونفط من قبل الاحتلالين التركي والأمريكي، وتداعيات كارثة الزلزال التي أدت إلى تفاقم الاحتياجات في كل القطاعات مع ضرورة أن تكون المشاريع تكاملية على المستوى المحلي وإيلاء الأهمية لموضوع التغيرات المناخية عند تنفيذها.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی لتنفیذ مشاریع
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يشارك في المؤتمر الثالث للأراضي بالمغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، والذي يأتي بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضي العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأإفريقيا والبنك الدولي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الرصد الجوي الهولندية وأصحاب المصلحة في قطاع الأراضي بالمغرب.
وجاء المؤتمر بحضور واسع من المسؤولين بالدول العربية المشاركة وأيضًا ممثلين عن الجهات والمنظمات ذات الصلة.
وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن سعادته بتلك المشاركة التي تأتي في ضوء التعاون المشترك بين المحافظة برنامج موئل الأمم المتحدة "مكتب مصر" ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" الجاري تنفيذه بمنطقة الشعراء بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة.
ولفت إلى أن المؤتمر يُعد فرصة جيدة للغاية لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول والجهات المشاركة على المستويين الإقليمي والدولي، بمجالات الإدارة المثلى والمستدامة للأراضي، وتعزيز أفضل السُبل والممارسات التى تساهم في تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة، وذلك ضمن الرؤى والأهداف التنموية التي تعمل مصر والمنطقة العربية على تنفيذها، وتوجه محافظ دمياط بالتحية إلى المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس على استضافة هذا الحدث.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي شارك بها عدد من المسؤولين البارزين من بينهم محمود فتح الله مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، وسيباستان وايلد رئيس التعاون بسفارة الألمانية، وسكينة النصراوي مدير ملف التنمية الحضرية المستدامة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ورانيا هداية الممثل الاقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مناقشات موسعة حول أهمية الحوكمة الفعالة للأراضي وضرورة تبني حلول مستدامة لمواجهة تداعيات التحديات المتزايدة على كافة المستويات، حيث أكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة وضع سياسات عادلة وشاملة لضمان استقرار المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومرنة على المدى الطويل.