الوزير مخلوف يبحث آليات التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال اجتماع عمل مشترك اليوم ضم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوديبتو موكرجي ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اسيفانكا دانابالا والوفد المرافق آخر المستجدات فيما يتعلق بالاستجابة المقدمة للاجئين العائدين بالاعتماد على النهج المتكامل القائم على المنطقة متعدد القطاعات.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع تنفيذ مشاريع مستدامة بالتنسيق مع الحكومة ووفقاً لأولوياتها بالتشاركية مع البرنامج والمفوضية.
وأكد مخلوف أن الحكومة السورية تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعودة اللاجئين، مع العمل لتوفير متطلبات عودتهم من خلال التركيز على تنفيذ مشاريع سبل العيش لضمان استقرارهم والاستمرار بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخاصة مع ازدياد الاحتياجات، وهذا يتطلب زيادة الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تأهيل البنى التحتية ومشاريع التعافي المبكر التي توفر فرص العمل للعائدين.
من جانبه شكر دانابالا وزارة الإدارة المحلية والبيئة على كل التسهيلات التي تقدمها لدعم برامج عمل المفوضية في سورية وإنجاحها سواء فيما يتعلق بملف عودة اللاجئين أو المشاريع التي تنفذها المفوضية، لافتاً لأهمية العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع وفق النهج التشاركي.
بدوره أكد موكرجي وجود مقاربة لتنفيذ مشاريع متعددة القطاعات (التعليم، الصحة، البنى التحتية) مع الشركاء في ظل تخفيض التمويل، مشدداً على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تحديد المشاريع والمناطق الأكثر احتياجاً لإنجاح هذه المشاريع وبناء قدرات المجتمعات المحلية لتنفيذ مشاريع مستدامة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لسورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وخاصة الإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب وسرقة الموارد من قمح ونفط من قبل الاحتلالين التركي والأمريكي، وتداعيات كارثة الزلزال التي أدت إلى تفاقم الاحتياجات في كل القطاعات مع ضرورة أن تكون المشاريع تكاملية على المستوى المحلي وإيلاء الأهمية لموضوع التغيرات المناخية عند تنفيذها.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی لتنفیذ مشاریع
إقرأ أيضاً:
حموني يطلب عقد اجتماع لجنة المالية لمناقشة آليات تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
واستدعى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ويرى النائب البرلماني أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعين من دعم المشاريع الاستثمارية، وهما نظام الدعم الأساسي الذي يضم المنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأشار رشيد حموني إلى أن الحكومة أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.
وكانت اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت في آخر دورة لها، على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
كلمات دلالية رشيد حموني مجلس النواب