المؤتمر: الدولة حريصة على التخفيف عن المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25 % بحد أقصي، اعتبارا من يوم السبت المقبل يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بمستوى حياة المواطنين وتعزيز نشاط الاقتصاد المحلي بشكل عام لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الضغط المالي على المستهلكين وتعزيز القوة الشرائية من خلال تخفيض أسعار هذه السلع الرئيسية، مما يساعد الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وتابع فرحات هذا القرار يعكس التجاوب مع نبض الشارع، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشي مع مناخ الاصلاح الاقتصادي بالتخفيف من اعباء الاسر و تعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار مؤكدا أن هذا القرار سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق و سيقف في مواجهة المنصات المعادية التي تراهن علي الفشل .
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر التضخم هو أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي و مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمات و هذا القرار من شأنه الحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار في السوق المحلي بالرغم من التطورات السلبية التي يشهدها العالم نتيجة الازمة الحالية و يكشف حرص الدولة علي التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطن
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
الرواتب هتزيد.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت سارة للمصريين (فيديو) وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني تحديات اقتصاديةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصادوتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة