انضمام حسام عيسى رئيساً تنفيذياً لشركة HDP
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في إطار استراتيجيتها التوسعية: شركة HDP بصدد إطلاق مشروعاتها الجديدة بكلاً من التجمع الخامس -مدينة المستقبل
· تحرص HDP على تقديم تجربة سكنية مميزة لعملائها في مشروعاتها العقارية.
· انضمام حسام عيسى رئيساً تنفيذياً لشركة HDP.
· الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية لتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة
· توفير كافة الإمكانيات بأعلى معايير الجودة لتقديم أفضل منتج عقاري في السوق المحلي والإقليمي.
كشف أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP،أن الشركة بصدد إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية ذات المواقع الاستراتيجية المتميزة بكلاً من التجمع الخامس ومدينة المستقبل، ضمن استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف إطلاق وتسويق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات، وذلك استكمالاً لما حققته الشركة من نجاح بمشروعها المتميز بمدينة الشيخ زايد“Terrace”، وذلك على خلفية ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.
وأكد حسنين على أن إطلاق شركة HDP لمشروعاتها العقارية بكلاً من التجمع الخامس ومدينة المستقبل بالإضافة إلى مشروعات أخرى سوف يتم اطلاقها تباعاً خلال المرحلة المقبلة مما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ خطتها التوسعية، بالإضافة إلى حرصها على تقديم خدماتها المختلفة باحترافية من خلال انتقائها لأفضل المشروعات ذات المواقع الجغرافية الاستراتيجية، وسعيها جاهدةً لتوفير وضمان تجربة سكنية مميزة ومتطورة للعملاء، وتوفير الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري لعملائها في السوق المحلي والإقليمي.
وأعلن حسنين أن شركة HDP استعانت بنخبة من أكبر الكوادر البشرية ذات الخبرة الكبيرة في مجال التسويق والاستثمار العقاري، معرباً عن سعادته بانضمام حسام عيسى كرئيس تنفيذي لشركة HDP، مؤمناً بأنه سوف يكون له بصمة مميزة ، لما لديه من خبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حيث شغل العديد من المناصب القيادية بأكبر الشركات المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
وفي هذا السياق أبدى حسام عيسى الرئيس التنفيذي اعتزازه بالانضمام لشركة HDP، مؤكداً على أن انضمامه للشركة هي إضافة مميزة في رحلته المهنية، لما تتميز به الشركة من خبرة وصلابة في سوق التطوير العقاري مستندة على تاريخ بنك التعمير والإسكان العريق في هذا المجال، والذي يمتلك قاعدة كبيرة من ثقة العملاء باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عاماً.
وأكد عيسى أن شركة HDP تستهدف خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من مشروعاتها ذات المواقع الاستراتيجية المميزة، بالإضافة إلى تعزيز مجهوداتها المبذولة نحو خلق بيئة سكنية ملائمة ومتميزة للعملاء مع الالتزام بتقديم الخدمات بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق العقاري، وهو ما يسهم في تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة HDP الشركات الاستشارية التنمية العمرانية والاستثمار العقاری فی مجال
إقرأ أيضاً:
حول تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية
الجديد برس| بقلم – أنيس منصور|
في الآونة الأخيرة، أثير جدل واسع حول قرار تسليم مطار سقطرى، أحد المرافق السيادية في أرخبيل سقطرى اليمني، إلى شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية. هذا القرار، الذي يُزعم أنه صدر بتوجيهات من وزير النقل في حكومة الرئاسي، عبدالسلام حميد، وبموافقة محافظ سقطرى، رأفت الثقلي، أثار تساؤلات حول شرعيته، دوافعه، وطبيعة الشركة المستلمة. يتزامن ذلك مع احتجاجات من موظفي المطار وسكان الجزيرة، الذين يرون في هذه الخطوة تهديدًا للسيادة اليمنية.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن تسليم مطار سقطرى تم خلال الأيام الأخيرة من فبراير 2025، بموجب مذكرة رسمية تحمل توقيع وزير النقل عبدالسلام حميد، وهو شخصية بارزة تُعتبر مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
المذكرة، التي لم يتم نشرها في النشرة الرسمية أو على المواقع الحكومية الرسمية لوزارة النقل أو مجلس الوزراء، تفتقر إلى إقرار من جهات عليا أخرى ذات صلة، مثل البرلمان أو رئاسة الجمهورية، مما يثير شكوكًا حول قانونيتها.
كما أُشير إلى أن الشركة الإماراتية “المثلث الشرقي القابضة”، التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، قد تولت إدارة المطار، بالإضافة إلى منافذ أخرى في الجزيرة، في خطوة تُعتبر امتدادًا لنفوذ أبوظبي في سقطرى.
أعلن موظفو مطار سقطرى رفضهم القاطع لهذا القرار، معتبرين أن المطار مرفق سيادي لا يجوز خصخصته أو تسليمه لجهة أجنبية. وقد نفذوا وقفة احتجاجية في 20 فبراير 2025 أمام المطار، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ على السيادة الوطنية.
كما أعرب المحتجون عن مخاوفهم من استبدالهم بموظفين جدد تابعين للشركة الإماراتية، مما يعزز الانطباع بأن الهدف هو تعزيز السيطرة الإماراتية على الجزيرة بشكل كامل.
هوية شركة “المثلث الشرقي”
تُعتبر شركة “المثلث الشرقي” كيانًا غامضًا إلى حد كبير. على الرغم من أنها تُقدم نفسها كشركة قابضة، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا لمعلومات رسمية عن نشاطها الفعلي. لا تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا، ولا تتوفر تفاصيل واضحة حول مشاريعها خارج سقطرى. يُشار إلى أنها تُشرف على مشاريع متنوعة في الجزيرة، مثل إصلاح الطرق وتوفير الكهرباء، إلى جانب شراء أراضٍ في المحميات الطبيعية. إدارتها من قبل ضابط إماراتي، سعيد الكعبي، يثير تكهنات بأنها قد تكون واجهة لأنشطة عسكرية أو مخابراتية، وليست شركة تجارية أو تطويرية بالمعنى التقليدي.
السياق التاريخي والاستراتيجي
لم تكن هذه الخطوة مفاجئة بالنظر إلى تاريخ النفوذ الإماراتي في سقطرى. منذ عام 2015، سعت الإمارات إلى تعزيز وجودها في الجزيرة الاستراتيجية، التي تطل على المحيط الهندي وتتمتع بموقع جغرافي هام. في عام 2018، شهدت سقطرى توترات عندما سيطرت قوات إماراتية على المطار والميناء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية، قبل أن تتراجع بعد وساطة سعودية. وفي يونيو 2020، تمكّن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من السيطرة على الجزيرة عسكريًا. تسليم المطار لشركة “المثلث الشرقي” يُنظر إليه كحلقة جديدة في سلسلة هذا النفوذ المتنامي.
الشرعية القانونية: غياب المذكرة عن القنوات الرسمية واستبعاد الجهات الرقابية، مثل البرلمان، يشير إلى أن القرار قد يكون غير قانوني أو تم اتخاذه بشكل أحادي. هذا يعزز الادعاء بأن الوزير عبدالسلام حميد ينفذ أوامر خارجية وليس قرارات وطنية.
دور الإمارات: ارتباط الشركة بضابط إماراتي وغياب الشفافية حول نشاطها يدعم الفرضية بأنها أداة لتعزيز السيطرة العسكرية والاستخباراتية بدلاً من أغراض تنموية. هذا يتماشى مع نمط الإمارات في دعم المجلس الانتقالي للسيطرة على منافذ اليمن الجوية والبحرية.
تسليم مطار سقطرى لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية يمثل تطورًا مقلقًا في سياق الصراع على السيادة اليمنية. القرار، الذي يفتقر إلى الشفافية والشرعية، يعكس استمرار النفوذ الإماراتي في الجزيرة، وسط اتهامات بأن الشركة ليست سوى واجهة لتحركات عسكرية ومخابراتية. احتجاجات السكان والموظفين تؤكد رفضًا شعبيًا لهذه الخطوة، مما يضع الحكومة اليمنية والبرلمان أمام مسؤولية التحرك لاستعادة السيادة وحماية المقدرات الوطنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية