الحكومة اللبنانية تكشف: تلك هي مرحلة تدخل حزب الله في حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، عن "وعد تلقته الحكومة من "حزب الله" بأنه لن يتدخل في حرب غزة "إلا إذا تحرشت إسرائيل بلبنان".
ودعا بو حبيب، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "إسرائيل إلى عدم توسعة الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في غزة وغلافها"، معتبرا أن "انفجار الوضع في قطاع غزة خطير، وذلك بسبب تكبر إسرائيل وتعديها الدائم على الشعب الفلسطيني".
وأكد أن الحكومة اللبنانية تلقت الوعد من "حزب الله"، قبل مهاجمته مواقع اسرائيلية في مزارع شعبا صباح أمس الأحد، معتبرا أن "حزب الله قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية".
وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.
وأعلن "حزب الله"، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.