وكيل «خطة النواب»: تزوير مرشح رئاسي محتمل للتوكيلات إفلاس
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ردًا على ضبط 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة لمرشح رئاسي، وأكد أن ما فعله مرشح بشأن تزوير توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية غير مقبول، وأي وسيلة للتزوير في الانتخابات غير مقبولة.
ياسر عمر لـ«الوطن»: «التزوير لن يمر بسهولة»وأضاف النائب ياسر عمر لـ«الوطن»: «التزوير لن يمر على الهيئة الوطنية للانتخابات بسهولة، ولا يمكن أن نقبل مثل هذه الأساليب في الانتخابات، ولا يمكن الثقة في مرشح رئاسي يعتمد في خوض ماراثون الانتخابات على التزوير».
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن ما حدث هو نوع من الإفلاس، وهي وسيلة لا يلجأ إليها إلا المفلس.
قوات الأمن تلقي القبض على 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورةوكان قوات الأمن ألقت القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وعثرت قوات الأمن، بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي تولت بطباعة التوكيلات المزورة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023