العربي لسيدات الأعمال: تعزيز مشاركة القطاع الخاص «ضمانة» لاستقرار الأسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أشادت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار تنفيذ مبادرة خفض أسعار نحو 7 سلع أساسية للمواطنين.
أهمية القرارات الحكومية لخفض الأسعاروقالت عبير عصام إن قرارات الحكومة بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وتيسيرات في الإفراج عن الخامات بالموانئ، بما يضمن نجاح المبادرة في خفض حقيقي لأسعار السلع الأساسية للمواطنين من خلال خفض تكاليف الإنتاج، ورفع الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن هذه القرارات تعكس مدى حرص وتفهم الدولة لدور القطاع الخاص الوطني، وتدخله في هذا التوقيت لاستقرار الأسواق، والمضي قدماً نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث يُعد الضمانة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.
وأضافت أن إعلان رئيس الحكومة يأتي كذلك لمتابعة تنفيذ المبادرة وأسعار السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق بأسعار مناسبة، ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ستخفف من تبعات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على المواطن والسوق بنجاح كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات الحكومة الرسوم والجمارك السلع الأساسية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعَين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
وأضاف أن مجلس الدولة، يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة..