أميركا تدرس اتخاذ خطوات جادة لضمان تطبيق سقف سعر نفط روسيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تستعد الولايات المتحدة، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات المفروضة على صناعة النفط الروسية، في محاولة لدعم نظام جديد لتحديد سقف الأسعار والذي شهد تراجع فعاليته.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة "من المرجح جدًا" أن تتخذ خطوات لفرض حد سعر 60 دولارًا للبرميل، الذي فرضته الولايات المتحدة وشركاؤها على مبيعات النفط الروسية.
وأشارت الصحيفة أن روسيا، نجحت في بيع نفطها الخام فوق حد 60 دولاراً لعدة أسابيع، مع ارتفاع الأسعار القياسية إلى 85 دولاراً للبرميل في أواخر سبتمبر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات تتحايل على الحد الأقصى.
كما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل الديزل فوق الحدود القصوى الغربية.
وقالت يلين للصحيفة، "نحن ننظر إلى تنفيذ الىلية بعناية شديدة، ونريد التأكد من أن المشاركين في السوق يدركون أننا نأخذ هذا الحد الأقصى للسعر على محمل الجد، وطالما يتم استخدام الخدمات الغربية، فإننا نعني الالتزام بالحد الأقصى".
يعمل آلية الحد الأقصى للسعر، من خلال مطالبة الشركات الغربية التي تتعامل مع النفط الروسي أو تتاجر به أو تؤمّنه، بعدم القيام بذلك إلا إذا تم بيع النفط عند الحد الأقصى أو أقل منه، أو مواجهة التهديد بعقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها.
ومنذ غزوها لأوكرانيا، قامت روسيا ببناء البنية التحتية الخاصة بها للشحن لبيع النفط، مما سمح للمصدرين بتجنب الحدود القصوى للأسعار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من وجود هذه البنية التحتية، لا يزال الكثير من النفط الخام والمنتجات النفطية يباع بمساعدة الغرب.
فمن بين 4.68 مليار دولار من الوقود الأحفوري الذي صدرته روسيا في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر، تم نقل 37 بالمئة على متن سفن مملوكة أو مؤمنة من قبل شركات في أوروبا أو مجموعة الدول السبع، وفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث تابع للأمم المتحدة.
ومع ارتفاع سعر خام الأورال القياسي الروسي إلى أكثر من 60 دولارًا هذا الصيف، بدأ المحللون والتجار يتساءلون مدى إمكانية تدخل الولايات المتحدة.
ولم تقم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد، بمعاقبة أي شركة علنًا لخرقها العقوبات، وشكك بعض المحللين فيما إذا كانت العديد من الشركات الغربية تلتزم بالفعل بالقواعد إذا كان متوسط السعر أعلى بكثير من 60 دولارًا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جانيت يلين الولايات المتحدة روسيا الديزل النفط الروسي المنتجات النفطية الوقود الأحفوري خام الأورال أميركا الولايات المتحدة جانيت يلين جانيت يلين الولايات المتحدة روسيا الديزل النفط الروسي المنتجات النفطية الوقود الأحفوري خام الأورال أخبار روسيا الولایات المتحدة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها