قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا أرادت المرأة معالجة حالتها إذا تأخر عليها الحيض على خلاف عادتها عن طريق أخذ الأدوية الطبية التي تستعيد بها نزول الدم، فلها أن تفعل ذلك بعد مشورة الطبيب المختص تفاديًا للضرر، ويعتبر الدم في هذه الحالة دم حيضٍ، ويثبت به ما يترتب عليه من الأحكام في أبواب العبادات والعِدَد، وهو ما قرره جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الإفتاء تفجر مفاجأة عن سبب تحريم لحم الحمير.. فيديو ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أن العلامة ابن عابدين الحنفي قال في "حاشيته على الدر المختار": [قال في "السراج": سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضًا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض؛ قال: هو حيض تنقضي به العدة]، وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [وأما إذا تأخر عن وقته، ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي؛ فالظاهر أنه حيض؛ لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حملٌ إنما يكون لمرض، فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضًا]، وقال العلامة كمال الدين الدميري الشافعي في "النجم الوهاج": [قال: (وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة).. وشملت عبارة المصنف: ما إذا شربت دواءً حتى حاضت، وهو كذلك كما تَسقط الصلاة عنها به].

وجاء في "الفتاوى الكبرى" للشيخ ابن تيمية الحنبلي أن: [مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها؛ أم لا؟ الجواب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به].

عدَّة المرأة التي لا تحيضدار الإفتاء المصرية

أضافت الإفتاء: أن هذا الذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن عِدَّة المرأة التي لا تحيض هي ثلاثة شهور، أما إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، ما لم تكن حاملًا، بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة.

وتابعت الإفتاء: فقد جاء في أحكام محكمة النقض ما نصه: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك]، (الطعن رقم 326 لسنة 63 ق -أحوال شخصية).

كما جاء في الطعن رقم 46 لسنة 53 ق -أحوال شخصية- جلسة 22/ 5/ 1984م: [ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد جعل مدة السَّنَة التالية للطلاق حدًّا تعتد فيه المطلقة فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء الحيض الأدوية الطبية

إقرأ أيضاً:

سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد زيزو

كشف بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، سبب تأخر الزمالك في حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

عرابي: هجوم جماهير الأهلي على اللاعبين بسبب الحزن على الخسارة من باتشوكا


وقال بليغ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" كان هناك خلاف في بعض التفاصيل في عقد زيزو الجديد مثل وضع الترضية في العقد وتم الإنتهاء منها والاتفاق على كافة البنود".
وتابع:" مجلس إدارة نادي الزمالك بطئ في ملف تجديد عقد زيزو، وحتى الآن لم يتم توفير المقابل المادي من أجل تجديد عقد اللاعب".
وأكمل:" زيزو سيجدد عقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات ويتبقي فقط توفير المقابل المادي، وكان من المفترض الإعلان عن التجديد عقب مباراة سيراميكا كليوباترا".
وأردف:" أحذر مجلس الزمالك، لأن زيزو من الوارد أن يوقع لأي نادي خلال الفترة القادمة".

مقالات مشابهة

  • عاجل - فضل الدعاء في أوقات المطر
  • عاجل - كيفية الدعاء عند نزول المطر
  • عاجل - أدعية المطر
  • عاجل - أهمية دعاء المطر
  • حيل تعالج الصداع من دون دواء
  • "جامعة التقنية" تستعرض دور الابتكار في مكافحة التصحر بمؤتمر دولي
  • سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد زيزو
  • دعوى قضائية أمريكية ضد طبيبة في نيويورك وصفت دواء للإجهاض لسيدة في ولاية تكساس التي يحظر فيها ذلك
  • هل جربت أن تعالج الصداع من دون دواء؟
  • الزراعة: اعتماد طرق علمية متطورة لمعالجة "سوسة النخيل الحمراء"