جمعية رجال الأعمال: تعليق الرسوم والجمارك علي مستلزمات الانتاج 6 أشهر خطوة جيدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الحكومة للتحكم في السلع الأساسية من خلال تعليق الرسوم والجمارك علي بعض مستلزمات الانتاج والخامات لمدة 6 أشهر خطوة جيدة وتحرك واعي من الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية خاصة التي تمس المواطنين جميعاً.
أكد فتوح، أن المواطن المصري في هذه الفترة تحديداً كان في احتياج شديد لخفض حقيقي لأسعار السلع، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة بشكل مدروس ورقابة من رئيس الحكومة ستحقق استقرار سريع في الأسعار وفي شعور المواطن بتخفيض الأسعار.
اضاف قائلا: « نتمنى في الخطوة المقبلة الإفراج سريعا لجميع مستلزمات الانتاج وألا تتحمل أعباء مالية أو إجرائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لخفض أسعارها بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج واسعار السلع النهائية والعمل علي تعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري».
وأكد فتوح، أن صناع مصر دائما كتف بكتف مع الحكومة لما فيه صالح المواطن والصناعة الوطنية لأنها القادرة علي أن تخدم المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وخلق الوظائف للشباب.
وقال، كصناع لا ننظر في هذه المرحلة إلي مكاسب وكل ما يهمنا الوصول إلي بيئة انتاج تنافسية، كما أننا حريصون في هذه الفترة الحالية ألا يكون هناك زيادات كبيرة في الأسعار لأن الصناع دائما مع المستهلك.
واضاف، لا بد أن تصل الثقافة الحالية للصناع إلي كبار التجار أيضا بخفض هامش الربح حتي تؤتي المبادرة ثمارها وأن يتمتع المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي والتي تصل من 15 إلي 25% وهي نسب سيكون لها مردود إيجابي علي حركة الأسواق والمستهلكين.
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توسيع نطاق مبادرة تعليق الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لتشمل باقي مستلزمات الانتاج والخامات لجميع الصناعات المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة رجال الأعمال المصريين مبادرة الحكومة السلع الأساسية الرسوم والجمارك مستلزمات الانتاج
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا