«التربية والتعليم» توقع اتفاقية في «إدارة الأعمال وتقنية المعلومات»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي:
تصوير- محمود بن سليم المخرومي :
وقعت أمس وزارة التربية والتعليم مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم عقد تطبيق التعليم المهني والتقني لتخصصي “إدارة الأعمال وتقنية المعلومات” وقع العقد من جانب الوزارة معالي الدكتورة مديحة بن أحمد الشيانية وزيرة التربية والتعليم ومن جانب الكلية الدكتور منير بن محمد المسكري الرئيس التنفيذي وذلك في ديوان عام الوزارة.
وقال الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج ان توقيع العقد يأتي في إطار توجه الوزارة، نحو بناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات التعليمية، والتدريبية الخاصة في سلطنة عُمان، وتعزيز أدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات والتوجهات، واقتراح البرامج والتخصصات الدولية المعتمدة، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الدولية.
وأوضح الدكتور أن اختيار الكلية يأتي تعزيزًا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص،ونظرًا لما تمتلكه الكلية من خبرات مُتراكمة، وكوادر مؤهلة لتطبيق التعليم المهني والتقني، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية، وإن توقيع العقد خطوة في طريق تعزيز تلك الشراكة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني، الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، التي تهيئهم لسوق العمل، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي للكلية الحديثة للتجارة والعلوم ان التوقيع يُسهم الى تعزيز التعليم المهني في توفير فرص عمل للطلبة، ويُساعدهم في اكتساب المهارات العملية، والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل، كما يُعد هذا النوع من التعليم بديلاً مثاليًا للطلبة الذين يرغبون في تطوير مهارات محددة، تؤهلهم للعمل في مجال مهني محدد عبر أنظمة التعليم المهني والتقني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.