«التربية والتعليم» توقع اتفاقية في «إدارة الأعمال وتقنية المعلومات»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي:
تصوير- محمود بن سليم المخرومي :
وقعت أمس وزارة التربية والتعليم مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم عقد تطبيق التعليم المهني والتقني لتخصصي “إدارة الأعمال وتقنية المعلومات” وقع العقد من جانب الوزارة معالي الدكتورة مديحة بن أحمد الشيانية وزيرة التربية والتعليم ومن جانب الكلية الدكتور منير بن محمد المسكري الرئيس التنفيذي وذلك في ديوان عام الوزارة.
وقال الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج ان توقيع العقد يأتي في إطار توجه الوزارة، نحو بناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات التعليمية، والتدريبية الخاصة في سلطنة عُمان، وتعزيز أدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات والتوجهات، واقتراح البرامج والتخصصات الدولية المعتمدة، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الدولية.
وأوضح الدكتور أن اختيار الكلية يأتي تعزيزًا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص،ونظرًا لما تمتلكه الكلية من خبرات مُتراكمة، وكوادر مؤهلة لتطبيق التعليم المهني والتقني، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية، وإن توقيع العقد خطوة في طريق تعزيز تلك الشراكة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني، الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، التي تهيئهم لسوق العمل، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي للكلية الحديثة للتجارة والعلوم ان التوقيع يُسهم الى تعزيز التعليم المهني في توفير فرص عمل للطلبة، ويُساعدهم في اكتساب المهارات العملية، والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل، كما يُعد هذا النوع من التعليم بديلاً مثاليًا للطلبة الذين يرغبون في تطوير مهارات محددة، تؤهلهم للعمل في مجال مهني محدد عبر أنظمة التعليم المهني والتقني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد