الفنان عبد العزيز الهنائي بهوية عمانية في قلب جوهرة الساحل بتونس
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حلق الفنان التشكيلي عبدالعزيز بن محمد الهنائي في سماء مدينة سوسة التونسية بمعرضه الفني ( شرفات 2 ) الذي افتتح مؤخرا والذي أراد الهنائي من خلاله تسليط الضوء على الهوية العمانية وتوثيق الملامح الحضارية التي تزخر بها سلطنة عمان وما تتمتع به من مناظر خلابة وتضاريس متنوعة. وذلك تحت رعاية سعادة السفير الدكتور هلال بن عبد الله بن علي السناني السفير المعتمد لدى الجمهورية التونسية في المركز الثقافي بمدينة سوسة الساحلية بالجمهورية التونسية.
يؤكد الهنائي أن هذه التجربة الفنية تعتبر فرصة لمعرفة مدى تقديم الصورة الحقيقية في توثيق الهوية العمانية خارج البلد وبصورة فنية مغايره وبلوحات فنية متنوعة في الأساليب والطرح وبتقنيات لونية كثيرة، كما أن نظريات اللون تحتاج الى ممارسة وتدريب بشكل مستمر والتجول بين العناصر الطبيعية والمعمارية المتواجدة في البيئات المختلفة تكسب الفنان ثقافة بصرية تساعده على صياغة المشهد بصورة احترافية، والجميل في ذلك أن البيئة العمانية تلهم الفنان بتنوع تضاريسها ونسمح له بتذوق التركيبات المبنية على أسس الخطوط المتقاطعة مثل في العمارة القديمة والبيوت والاقواس المتداخلة مثل في القلاع والحصون والنقوش المتنوعة مثل في الأبواب والنوافذ، كما أن الطبيعة الجبلية مثل الجبل الأخضر وما يحيط به من تنوع صخري وزراعي ومعماري يتيح للفنان للتعبير عن المشهد البانورامي بصورة فنية متفره.
وتابع عبدالعزيز الهنائي قائلا التشكيل الفني هو بمثابة لغة يفهمها المتلقي عند مشاهدته لتلك الاعمال الفنية وتذوقها وخاصة لما تحمل في طياتها أصالة تصبح أكثر تأثير وتقبلا وأكثر جمالا، و المعرض احتوى على أعمال فنية تم دراستها وانجازها من خلال التجارب الفنية التي مر بها خلال الفترة السابقة وأيضا من خلال إقامة بعض الورش الفنية الحية المباشر مع مجموعة من الفنانين، وبحكم عمله في وزارة التربية والتعليم كمشرف تربوي قام بتنفيذ العديد من الورش الفنية للمعلمين والطلبة. وتبقى الشرفات هي الاطلالة المستقبلية التي نستمد منها تلك الاحداث اليومية وتلك الممرات المتزاحمة بين البيوت القديمة والاضاءات المنعكسة من بين النخيل والأشجار، وذلك الرجل العماني الذي عشق الطبيعة وتلك الأصوات الصباحية المتصاعد من بين القرى الجبلية والساحلية البحرية. وما زال هنا الكثير من الالغاز الفنية بين أحضان الطبيعة العمانية تحتاج منا البحث والتقصي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
زعيم جبهة الخلاص بتونس: محاكمة السياسيين هدفها إرعاب المجتمع
تونس ـ قال زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي، الذي يَمْثل اليوم لدى المحكمة في قضية التآمر على أمن الدولة بتهمة الانضمام إلى "مجموعة إرهابية"، إن المحاكمة التي تشمل نحو 40 سياسيا معارضا من مختلف الأطياف السياسية في تونس "جائرة ومفبركة"، مؤكدا أنها لا تتضمن أي دليل مادي على الجرائم المنسوبة إليهم.
وأكد الشابي، في حوار مع الجزيرة نت، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، التي تعقد اليوم الثلاثاء أول جلسة فعلية لمحاكمة المساجين السياسيين بعد مرور عامين على اعتقالهم، أن نظام الرئيس قيس سعيد يسعى من هذه التهم إلى "تصفية المعارضة السياسية وبث الرعب في المجتمع".
وأشار إلى أن السلطة الحالية "انحرفت بالقانون"، مستغلة أحكام قانون الإرهاب والمجلة الجزائية لدفع القضاء نحو إصدار أحكام قاسية على هؤلاء السياسيين، الذين حاولوا توحيد صفوف المعارضة في مواجهة "الاستبداد" بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على مفاصل السلطة منذ 25 يوليو/تموز 2021.
وأوضح الشابي، وهو معارض مخضرم (81 عاما) أن اتهام عشرات السياسيين المعروفين بنضالهم السلمي عقودا بتهم خطِرة مثل الإرهاب والتآمر، يستوجب "وفق القانون التونسي" وجود أدلة واضحة على تورطهم في التخطيط لعمليات اغتيال أو تفجير طائرة أو خطف سفينة أو الاعتداء على مقر دبلوماسي، وهو ما يفتقده ملف الاتهام.
إعلانوأُجري هذا الحوار قبل وقت قصير من دخول نجيب الشابي المحاكمة، بينما تجمع متظاهرون أمام المحكمة الابتدائية بتونس هاتفين بشعارات تطالب بالمحاكمة العلنية ورفع يد السلطة عن التدخل في القضاء والكف عن ملاحقة المعارضين.
إليكم نص الحوار:
إنها محاكمة جائرة بكل المقاييس، وستكون بمثابة اختبار لمصداقية الحكم القائم: هل نحن في دولة قانون أم في نظام يدوس على القانون؟ لهذه المحاكمة دلالات تاريخية من حيث طبيعة المتهمين ومن حيث الانحراف الواضح بالقانون.
هذه القضية تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها العلنية، بعد قرار السلطة إجراءها عن بُعد لعشرات السياسيين المسجونين. نحن نرفض هذا التعدي على مبدأ العلنية، وسنخوض المعركة للدفاع عن حقنا في محاكمة شفافة حتى يدرك الرأي العام زيف ادعاءات السلطة.
كيف ترون تعامل السلطة مع القانون في هذه القضية؟أبجديات قانون الإرهاب تنص على أن الوفاق الإرهابي (المجموعة الإرهابية) يتكون من أطراف تخطط لارتكاب إحدى الجرائم المحددة (من الفصل 14 إلى الفصل 36) مثل تحويل وجهة سفينة، أو اختطاف طائرة، أو ارتكاب جريمة اغتصاب، أو الاعتداء على مقر دبلوماسي، لكن عند الاطلاع على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، لا نجد أي شيء من هذا القبيل.
كما أن طبيعة المتهمين تجعل من غير المنطقي تصديق أنهم خططوا لمثل هذه الجرائم، ما حدث هو استغلال قانون الإرهاب بهدف تصفية المعارضة، وهو ما يقيد القاضي، حيث لا يترك له مجالاً للتخفيف في الأحكام.
أما بخصوص تهمة "تغيير هيئة الدولة"، فمن المعروف أن هذا التغيير مشروع في الدستور والقانون عبر الانتخابات الدورية، لكن ما يُجرَّم هو التغيير باستعمال العنف، في هذه القضية، لا يوجد أي دليل على لجوء المتهمين إلى العنف، ما يثبت أن السلطة انحرفت بالقانون، والهدف هو قمع الحقوق السياسية للمعارضة وترهيب المجتمع لمنعه من الانخراط في الشأن العام.
إعلان أنت متهم في هذه القضية، فهل ستحضر الجلسة أم ستقاطعها؟نعم، أنا متهم بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية وفق ادعاءات السلطة الباطلة، كنت أميل إلى مقاطعة المحاكمة، لكن بعد التشاور مع بقية المتهمين بحالة سراح، قررنا الحضور وخوض معركة الدفاع عن علنية المحاكمة.
حضوري لا يعني الاعتراف بهذه المحاكمة، بل هو موقف نضالي، وإذا استجابت المحكمة لمطلب العلنية وتراجعت عن قرار المحاكمة من بُعد، فسيكون لكل حادث حديث، أما أنا، فلست هارباً من القضاء.
من المرجح أن تُؤجل المحاكمة، لأن المحامين سيطلبون فسحة من الوقت للاطلاع على الملف، أغلبهم سيقومون بإعلامات نيابة اليوم، وهو ما سيجعل المحكمة تستجيب لطلب التأجيل.
لكن الإشكال الأساسي لا يكمن هنا، بل في تمسك المحامين والمتهمين بعلنية المحاكمة ورفضهم محاكمة سرية كما تريد السلطة، هذه المحاكمة ليست سوى وسيلة لترهيب المعارضة وإسكات الأصوات الحرة.
باعتباركم مررتم بمحاكمات سياسية سابقة، هل تتوقعون أن تكون الأحكام قاسية؟بلا شك، ستكون الأحكام قاسية، نظرا للقوانين التي تسعى السلطة إلى تطبيقها على المتهمين، مثل قانون الإرهاب والمجلة الجزائية، هذه القوانين تفرض عقوبات مشددة، ولا تترك مجالا للقضاة للحكم بأقل من نصف العقوبة المنصوص عليها.
نحن أمام سيناريو مشابه لقضية "إنستالينغو"، التي صدرت فيها أحكام مشددة بمئات السنوات من السجن على المتهمين، هذه الأحكام تعكس ضعف السلطة وتخبطها، وإلا فبأي منطق يُحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو في الثالثة والثمانين من عمره، بالسجن 22 سنة، في قضية تتعلق بشركة لإنتاج المحتوى الرقمي، فهذا الحكم هو بمثابة حكم بالإعدام.
ما مصير الحياة السياسية إذا صدرت أحكام مشددة على رموز المعارضة المعتقلين؟دوام الحال من المحال، هناك حراك اجتماعي متزايد يعكس حالة الرفض الشعبي للسلطة الحالية، نشهد تصاعد الإضرابات في القطاعات المختلفة، واحتجاجات في الجهات الداخلية، ومظاهرات في ساحة القصبة، إضافة إلى تزايد عمليات الانتحار حرقاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.
إعلانكما أن هناك تحركات حتى داخل مجلس نواب الشعب، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين، إلى جانب بعض القضاة الذين أبدوا اعتراضهم على الانتهاكات القانونية، مثل قاضية محكمة التعقيب في قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف