وزارة الاقتصاد تشارك في ملتقى الرابطة الدولية للعلامات التجارية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في ملتقى الرابطة الدولية للعلامات التجارية الذي أقيم في دبي، بمشاركة نخبة من أصحاب العلامات التجارية والمؤسسات الحكومية والمختصين في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف الاجتماع مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية عالمياً وخاصة فيما يخص أسماء النطاقات والتقنيات الحديثة وتأثيراتها على العلامات التجارية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن المعيني، إن الملكية الفكرية تشكل محوراً ثابتاً في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي الذي يمثل فيه الابتكار والإبداع قاطرات للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، وبما يدعم محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، لاسيما المحور الخاص بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد طورت سياسات ومبادرات استشرافية خلال السنوات الماضية، تنظم عمل قطاع الملكية الفكرية في الدولة، وتضمن تحقيق قطاعاته بمختلف أشكالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتوفر كذلك حماية متكاملة لأصحاب النتاجات الإبداعية، ومن بينها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من العلامات التجارية العالمية وأصحاب المواهب والمبدعين في كافة القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى احتضانها العديد من المشاريع الريادية المبتكرة.
وأكد أهمية توحيد الجهود العالمية من أجل استكشاف حلول مبتكرة لضمان تعزيز حماية تطبيقات الملكية الفكرية، في مواجهة تنامي التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتي أصبحت تشكل عالمنا على نحو متسارع، إضافة إلى ضرورة مكافأة المبدعين والمبتكرين على مساهماتهم، مشدداً على أهمية الاجتماع باعتباره منصة فريدة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في معالجة القضايا الملحة المحيطة بأسماء النطاقات والتقنيات الجديدة والعلامات التجارية.
وتركزت النقاشات خلال الملتقى حول سياسات الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا الرقمية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز هذا القطاع الحيوي في مواجهة التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي، كما تمت مناقشة سبل ترسيخ منظومة قانونية تعمل على توفير الحلول المرنة والسريعة للنزاعات التجارية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" في دعم الحكومات والمنظمات الدولية المختصة، من أجل إعداد أطر تشريعية تخدم هذه الغاية.
توصيات
وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات أكدت أهمية تسجيل العلامات التجارية للشركات الناشئة والهياكل القانونية الصحيحة للشركات الجديدة، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وحماية منظومة الملكية الفكرية.
و تم تسجيل نحو 12 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على أهمية الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد إقليمياً وعالمياً. كما استقبلت وزارة الاقتصاد أكثر عن 4 آلاف طلب دولي وفقاً لبرتوكول مدريد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العلامات التجاریة الملکیة الفکریة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن إنشاء منظومة ضريبية جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.
وتابع وزير المالية خلال كلمته أنه بالنسبة للضريبة على الدخل حتى 15 مليون جنيه ستكون بسيطة ونسبة من الإيراد، وسيتم إعداد إقرار ضريبي واحد في السنة للتسهيل، والتسجيل الجديد لا يحاسب المول على التاريخ الضريبي السابق، ويعد إقراره الجديد بداية جديدة ولكن مطلوب الانتظام في الفواتير الإلكترونية.
وأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100%، مؤكدا أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.
واضاف أنَّ المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات، متابعا: «هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا».
وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.