مدبولي: سنواجه كل محاولات التلاعب فى الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة (ِشاهد)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تتخذ تسهيلات وإعفاءات كبيرة.
وتابع مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن أي نوع من محاولات التلاعب ستتخذ الدولة كل إجراءاتها لمنع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
وقال "الخِشن" إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التلاعب زيادة الاسعار الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع شركة النيل للزيوت والمنظفات لبحث توافر السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة النيل للزيوت والمنظفات، لمناقشة آليات تكثيف معروض الزيوت وضمان استقرار الأسعار.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
حيث أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
كما شدد على أهمية التعاون مع الشركات الوطنية لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية ودعم استقرار السوق.
وأشار إلى أن الأولوية هي تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مع منع أي مغالاة قد تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
استعرض الاجتماع الموقف المالي والتجاري والتسويقي لشركة النيل للزيوت والمنظفات، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق النمو المستدام.
كما تمت مناقشة خطط الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
بالإضافة إلى إعادة إحياء العلامات التجارية التابعة للشركة في مجال المنظفات، وهو ما يسهم في تحسين الحصة السوقية للشركة ويعزز ثقة المستهلك في منتجاتها.
كما تطرق الاجتماع إلى خطط الشركة لتكثيف الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية لضمان توافر المنتجات الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.
مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتحقيق استقرار السوق ومنع أي أزمات.
من جانبهم، أكد مسؤولو شركة النيل للزيوت والمنظفات التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
كما أشاروا إلى استعدادهم لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المحلي وضمان استقرار السوق.
كما أبدوا حرصهم على تنفيذ خطط التطوير وإعادة إحياء العلامات التجارية التابعة لهم، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مكانة الشركة في السوق.
شدد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة وشركة النيل للزيوت والمنظفات لضمان تنفيذ خطط التوسع والتطوير وفق الجدول الزمني المحدد.
وأكد أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم للشركة بما يضمن استقرار الأسعار ويخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الشركات الوطنية.
بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.