حزب مصر أكتوبر: تزوير التأييدات لصالح مرشح رئاسي محتمل جريمة تخالف الدستور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استنكرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصرأكتوبر، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير تأييدات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضع توقيعات عليها للادعاء بأنّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، قائلا: «مخالفة للدستور والقانون ولا بد من اتخاذ أساليب رادعة لمنع تكرار هذه الأفعال».
وأشادت «مديح»، في بيان لها، بدور رجال الشرطة ويقظتهم لمواجهة هذه الأفعال والتي تمثل مخالفة واضحة للقانون، معقبة: «قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير تأييدات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يسيء للعملية الانتخابية».
وأوضحت أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الطرق القانونية المتعلقة بإجراءات الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومن الضروري أن يلتزم بها جميع المرشحين، لافتة إلى أنّ عمل التأييدات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات سابقا.
وأشارت إلى أنّ ما قام به أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير تأييدات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري يمثل خروجًا واضحًا على القانون وتعليمات الوطنية للانتخابات لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الأفعال ومعاقبة المتهمين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إنّه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإنّ الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأييدات توكيلات مزورة انتخابات للانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي