صندوق النقد العربي: دول المنطقة ملتزمة بأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد صندوق النقد العربي، التزام المنطقة العربية بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ، مع إدراكها أنه لا غنى عن التنمية لتحقيق استقرار الاقتصاد والرفاه الاجتماعي وحماية البيئة على المدي الطويل.
وقال الصندوق، في ورقة عمل بعنوان (رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات.
وأضاف أن المنطقة العربية تعد من بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ رغم أن مساهمتها في انبعاثات الكربون محدودة، مشيراً إلى أن السياسات العامة لمواجهة تحديات ومخاطر هذه التغيرات تمثل عنصراً حاسماً في الحد من آثارها، أن السلطات في الدول العربية بذلت جهوداً معتبرة في إطار التوجه نحو مستقبل مستدام، ودعمت تنفيذ اتفاق باريس، إلى جانب دعمها تحقيق مستهدف صافي الانبعاثات الصفري.
وذكر الصندوق أن معظم الدول العربية أعلنت بالفعل التزامها تجاه مستهدف صافي الانبعاثات الصفري ووضعت خططاً وبرامج لتحقيق ذلك، في الوقت الذي يتزايد فيه تبني الدول العربية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت الصندوق إلى حرص الدول العربية على توسيع دورها فيما يسمى بالتدابير التعويضية، مثل زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدا أن هذه الجهود لا تساعد فقط في التخفيف من تغيرات المناخ، بل توفر مجالات اقتصادية كبيرة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح الصندوق أن المنطقة العربية تدرك أن مواجهة تحديات تغيرات المناخ تتطلب التعاون والشراكة الدولية، وأن التضامن والإنصاف مبدآن أساسيان يستند إليهما أي نظام متعدد الأطراف، لذلك تعتبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في عام 2021، مثالا على جهود المنطقة ونموذجاً للتضامن والإنصاف لمواجهة مخاطر تغيرات المناخ.
ولفت الصندوق إلى أن المنطقة العربية تشارك بفعالية في مفاوضات ومبادرات التغيرات المناخية العالمية، حيث استضافت مصر مؤتمر "كوب 27" العام الماضي، فيما تستضيف دولة الإمارات "كوب 28" هذا العام، حيث تعرب الدول العربية من خلال هذه المنصات الدولية عن وجهة نظرها وآرائها في الحوار العالمي الخاص بقضايا المناخ، وتعمل على إيجاد حلول عادلة لتحديات تغيراته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد العربي المنطقة العربية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المستدامة اهداف التنمية المنطقة العربیة الدول العربیة تغیرات المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز