صندوق النقد العربي: دول المنطقة ملتزمة بأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد صندوق النقد العربي، التزام المنطقة العربية بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ، مع إدراكها أنه لا غنى عن التنمية لتحقيق استقرار الاقتصاد والرفاه الاجتماعي وحماية البيئة على المدي الطويل.
وقال الصندوق، في ورقة عمل بعنوان (رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات.
وأضاف أن المنطقة العربية تعد من بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ رغم أن مساهمتها في انبعاثات الكربون محدودة، مشيراً إلى أن السياسات العامة لمواجهة تحديات ومخاطر هذه التغيرات تمثل عنصراً حاسماً في الحد من آثارها، أن السلطات في الدول العربية بذلت جهوداً معتبرة في إطار التوجه نحو مستقبل مستدام، ودعمت تنفيذ اتفاق باريس، إلى جانب دعمها تحقيق مستهدف صافي الانبعاثات الصفري.
وذكر الصندوق أن معظم الدول العربية أعلنت بالفعل التزامها تجاه مستهدف صافي الانبعاثات الصفري ووضعت خططاً وبرامج لتحقيق ذلك، في الوقت الذي يتزايد فيه تبني الدول العربية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت الصندوق إلى حرص الدول العربية على توسيع دورها فيما يسمى بالتدابير التعويضية، مثل زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدا أن هذه الجهود لا تساعد فقط في التخفيف من تغيرات المناخ، بل توفر مجالات اقتصادية كبيرة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح الصندوق أن المنطقة العربية تدرك أن مواجهة تحديات تغيرات المناخ تتطلب التعاون والشراكة الدولية، وأن التضامن والإنصاف مبدآن أساسيان يستند إليهما أي نظام متعدد الأطراف، لذلك تعتبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في عام 2021، مثالا على جهود المنطقة ونموذجاً للتضامن والإنصاف لمواجهة مخاطر تغيرات المناخ.
ولفت الصندوق إلى أن المنطقة العربية تشارك بفعالية في مفاوضات ومبادرات التغيرات المناخية العالمية، حيث استضافت مصر مؤتمر "كوب 27" العام الماضي، فيما تستضيف دولة الإمارات "كوب 28" هذا العام، حيث تعرب الدول العربية من خلال هذه المنصات الدولية عن وجهة نظرها وآرائها في الحوار العالمي الخاص بقضايا المناخ، وتعمل على إيجاد حلول عادلة لتحديات تغيراته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد العربي المنطقة العربية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المستدامة اهداف التنمية المنطقة العربیة الدول العربیة تغیرات المناخ
إقرأ أيضاً:
مريم المهيري: الإمارات ملتزمة بالتعاون العالمي لتحقيق مستقبل مستدام لنظم الغذاء
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة "2PointZero"، التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبني الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" المنعقد في دافوس، بسويسرا.
وشاركت معالي مريم المهيري، في جلستين رفيعتي المستوى، قدمت خلالهما مجموعة من الأفكار والرؤى التي أبرزت الدور الريادي لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الملحة.
وسلطت معالي مريم المهيري، في جلسة بعنوان "الغذاء"، الضوء على أهمية فهم نظم الغذاء والمناخ والزراعة بشكل معمق لمواجهة التحديات المتزايدة.
وشاركت معاليها في هذه الجلسة إلى جانب العديد من الشخصيات القيادية من مختلف أنحاء العالم بما يشمل يوهان ويستمان، الرئيس التنفيذي لشركة "AAK"، وأنا لويزا فيرجينيا المديرة المالية لشركة "Jerónimo Martins"، وديفيد جون هاينز الرئيس التنفيذي لشركة "Flora Food Group".
وقالت معاليها إن تحويل نظم الغذاء يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، ولكنه في الوقت ذاته يفتح آفاقًا لتحقيق نمو اقتصادي مشترك، وزيادة مرونة وأمن الغذاء لملايين الأشخاص، وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتعزيز نظم التغذية والصحة وجودة الحياة للجميع.
وأبرزت معاليها "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، كإنجاز عالمي أسهم في وضع التغذية كجزء أساسي في العمل المناخي.
وأكدت على أهمية الشراكات والابتكار في تحقيق التقدم، مشيرة إلى شراكة الإمارات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والتي تشمل مشروع يسعى إلى ضمان التمويل وتسريع وتيرة العمل في الدول النامية.
وفي جلسة أخرى حول مستقبل الغذاء والمناخ والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناقشت معالي مريم المهيري أهمية وضع أطر مبتكرة للشراكات والتعاون الدولي والإقليمي، وسلطت الضوء على الأدوار الحاسمة التي تلعبها الأطر الحكومية وبرامج التمويل الأخضر، والمبادرات التكنولوجية، في تمكين القطاع الخاص من دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا "NDCs".
وشاركت معاليها الجلسة، شخصيات بارزة مثل نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في البحرين، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث المناخي في المملكة العربية السعودية.
وأكدت معالي مريم المهيري أهمية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية؛ وقالت إن الحكومات تلعب دورا محوريا في توفير الوضوح السياسي اللازم لتحفيز القطاع الخاص لدعم الأهداف المناخية، مشيرة إلى أن "2PointZero" تعد نموذجا يحتذى به، حيث تسعى إلى مواءمة استثماراتها العالمية مع تلك الأهداف الوطنية، مما يدعم جهود خفض الانبعاثات ويحقق تقدما ملموسا في جميع القطاعات.
وأكدت معاليها أن هذا التعاون بين الاستراتيجيات الوطنية والقطاع الخاص يمثل قوة دافعة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية، ويعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التي تدفع بعجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.