بعد قرار خفض الأسعار.. الغرف التجارية تشدد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال النائب محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأيام المقبلة ستقوم الغرف بتشديد الرقابة ومتابعة الأسواق، كما ستقوم بالتأكد من وفرة السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد “الفيومي” علي قيام الغرف التجارية بالتواصل مع، كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة من السلع في مختلف مواقع الجمهورية، من أجل استمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والتأكد من طرحها بأسعار منخفضة.
وشدد امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ان الاتاحة والوفرة هما أهم عاملين في خفض الاسعار، بالإضافة إلي أحداث منافسة عادلة في السوق.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار ترجع إلي ندرة في السلع، مؤكدا أنه تم التوافق على خفض 7 سلع أساسية، ويتراوح نسبة الخفض من 15 إلي 25 % وتتضمن سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة".
وقال رئيس الوزراء أن التطبيق سيبدأ من يوم السبت المقبل، كما أكد أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلي أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية السلع الأساسية مبادرة خفض الاسعار أسعار السلع الاستراتيجية وفرة المعروض
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية