خبير اقتصادي: تراجع أسعار 7 سلع أساسية بالأسواق لمساندة للمواطنين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، قراراً بخفض أسعار 7 سلع أساسية خلال الفترة المقبلة، على أن تصل قيمة التراجع إلى 25% بموجب القرار الذي من المقرر تنفيذه بدايةً من السبت المقبل، كما تم إصدار قرار بشأن تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.
أهمية قرارات مجلس الوزراء اليوموقال وليد جاب الله، الخبير الأقتصادي، إن قرارات مجلس الوزراء اليوم مهمة للغاية خلال هذه المرحلة، وتتم بالتواصل مع القطاع الخاص، عن طريق تقديم الحكومة مجموعة من الإجراءات، التي تتمثل في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مدخلات إنتاج السلع الأساسية، التي تم الإعلان عنها، وهي السكر والزيت الخليط والأرز والفول والعدس والألبان والمكرونة والدواجن الحية والدواجن المجمدة وأيضاً بيض المائدة.
وأضاف «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار يأتي ضمن الإجراءات المساندة التي قامت بها الدولة، بالتفاهم مع مجموعة من مستثمري القطاع الخاص، وبالتالي نحن امام صيغة تعاقدية ما بين الحكومة والمستثمرين يتم من خلالها خفض أسعار سلع محددة بنسبة 25% خلال تلك المرحلة، ويعبر ذلك على التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التخفيف على المواطنين في تلك المرحلة.
وتابع أن مدخلات الإنتاج مكون يتم استخدامه من أجل الإنتاج، ويتم استيراده من الخارج، وتوفير الدولة للمكون الدولاري الخاص بالمدخلات بصورة تؤدي إلى خروجه من الموانئ بشكل أسرع، يؤدي إلى خفض التكلفة على المنتج والتاجر، الأمر الذي يؤدي بصورة تلقائية إلى خفض الأسعار، ولكن ما يتم حالياً هو عدم ترك هذا الأمر للانخفاض بصورة تلقائية، ولكنه يتم يصورة شبه تعاقدية ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدخلات الانتاج
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .