الإمارات تقر ميزانيتها العامة للاتحاد بـ52.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الإثنين، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026، بقيمة إجمالية 192 مليار درهم (52.27 مليار دولار).
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على "إكس" (تويتر سابقا): "أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026، والتي تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42% والشؤون الحكومية 39% والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية".
كما أصدرت حكومة الإمارات المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي.
وأوضح بن راشد، أن هدف المجلس تعزيز وضمان الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية.
ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية… pic.twitter.com/CiQUCnLS4Q
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2023اقرأ أيضاً
ميزانية الإمارات تبلغ 161.7مليار دولار في أعلى قيمة بتاريخها
كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي.
يشار إلى أنه في العام الماضي، أقرت الحكومة الإماراتية الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم (68.69 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم (69.62 مليار دولار).
فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63.066 مليار درهم (17.17 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63.613 مليار درهم (17.32 مليار دولار).
وكان بن راشد، أشار في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي (78.95 مليار دولار).
اقرأ أيضاً
الأعلى على الإطلاق.. ميزانية المركزي الإماراتي تلامس 152.5 مليار دولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات ميزانية ميزانية الاتحاد بن راشد المیزانیة العامة للاتحاد ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.