الإمارات تقر ميزانيتها العامة للاتحاد بـ52.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الإثنين، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026، بقيمة إجمالية 192 مليار درهم (52.27 مليار دولار).
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على "إكس" (تويتر سابقا): "أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026، والتي تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42% والشؤون الحكومية 39% والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية".
كما أصدرت حكومة الإمارات المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي.
وأوضح بن راشد، أن هدف المجلس تعزيز وضمان الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية.
ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية… pic.twitter.com/CiQUCnLS4Q
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2023اقرأ أيضاً
ميزانية الإمارات تبلغ 161.7مليار دولار في أعلى قيمة بتاريخها
كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي.
يشار إلى أنه في العام الماضي، أقرت الحكومة الإماراتية الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم (68.69 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم (69.62 مليار دولار).
فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63.066 مليار درهم (17.17 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63.613 مليار درهم (17.32 مليار دولار).
وكان بن راشد، أشار في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي (78.95 مليار دولار).
اقرأ أيضاً
الأعلى على الإطلاق.. ميزانية المركزي الإماراتي تلامس 152.5 مليار دولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات ميزانية ميزانية الاتحاد بن راشد المیزانیة العامة للاتحاد ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخصص السعودية والإمارات جملة من الاستثمارات في عدد من أنحاء العالم بهدف تنويع مواردهما، بدلا عن الاعتماد كليا على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليون دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.
وتتنافس السعودية والإمارات “على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.
وأطلقت الرياض مؤخرًا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: “على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة”.
ولفت إلى أن “الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم”.
وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.
وأضاف “بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء”.
وتنفق السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.
وأنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.
وبالنسبة للإمارات، فإن الأمر يبدو مختلفا قليلاً، إذ وضعت السلطات الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبلها الاقتصادي، وتسعى لأن تصبح منتجًا لأشباه الموصلات المتقدمة، وهو عنصر حاسم في سلسلة التوريد للتكنولوجيا، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وأنشأت الإمارات مؤخرًا صندوقًا جديدًا للاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن تتجاوز أصوله 100 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطط على خلفية قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الرقائق إلى الشرق الأوسط.
ويكمن جزء من القلق الأميركي في إمكانية تحويل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الصين، إذ تنقطع عنها الشركات إلى حد كبير.
وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أقر وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، بأن هذه المخاوف صحيحة.
وقال العلماء إن “أي دولة لديها أعداء ستفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة”.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.
وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها والولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.
وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.
أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.
وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.
ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الناحية النسبية، ستشهد الإمارات التأثير الأكبر، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 أو حوالي 96 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة “تورتواز ميديا”، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.
وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).
وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.
وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة “سدايا” للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي