اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي الأربعاء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تقرر عقد إجتماع لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم بعد غد الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بناء على طلب من دولة فلسطين، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف العكلوك في تصريح له اليوم، إن الإجتماع الوزاري الطارئ يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني،
مشددا أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
وقال السفير العكلوك، أن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال أتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان على شعبنا، وأدان مندوب فلسطين
المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي، وكذلك التدمير الوحشي المتواصل للمنازل والمؤسسات المدنية، والذي خلّف الآلاف من الشهداء والمصابين والجرحى والأعداد في تزايد مستمر، وأدى أيضا إلى نزوح الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اجتماع إسرائيلي مرتقب لبحث خطة ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
يعتزم المجلس الوزاري الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماع، الأحد المقبل؛ لبحث الموافقة على توسيع ما وصفته صحيفة "معاريف" العبرية بعملية "الانتقال الطوعي" للفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، في إشارة إلى مخطط التهجير الأمريكي.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الاجتماع قد يسفر عن إنشاء إدارة خاصة داخل وزارة الحرب في حكومة الاحتلال، تتولى مسؤولية مراقبة عملية تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، وذلك في إطار خطة يتم إعدادها بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رؤيته لمستقبل غزة، التي تتضمن ما قالت إنها خطة لهجرة طوعية لسكان القطاع، مشيرة إلى أن الفريق الأمريكي المسؤول عن تنفيذ الخطة، يجري مداولات مع دول عربية للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استقبال الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة.
إظهار أخبار متعلقة
كما لفتت الصحيفة إلى أن دولة الاحتلال تعمل على إعداد خطط ميدانية لتطوير آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقترح إنشاء إدارة في وزارة الدفاع، “تكون مسؤولة عن تنسيق عمليات الخروج عبر البحر والجو والبر، وفقا للاعتبارات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه الإدارة ستتولى "تأمين ومرافقة الفلسطينيين خلال عملية الانتقال"، وستنسق مع الدول المستقبلة بالتعاون مع جهات دولية ومنظمات معترف بها.
وزعمت الصحيفة العبرية أن "جميع الأنشطة ستتم وفقا لأحكام القانون الدولي، والدافع الرئيسي هو تمكين الفلسطينيين الذين يرغبون في ذلك من مغادرة غزة بشكل إنساني، وليس إجبار جميع السكان على الرحيل قسرا"، على حد قولها.
وشددت على أن دولة الاحتلال ستكون شريكا ميدانيا في تنفيذ خطة ترامب، حيث ستوفر "الدعم اللوجستي، مثل إنشاء طرق حركة وبنية تحتية، والتنسيق مع الدول المستقبلة".
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت الصحيفة أن "الولايات المتحدة من المتوقع أن تتحمل تكاليف الخطة، بميزانية قد تصل إلى مليارات الدولارات، ستغطي ليس فقط تكاليف الانتقال، بل أيضا استثمارات في إعادة إعمار غزة وإنشاء بنية تحتية في الدول المستقبلة".
يأتي ذلك بعد أيام من اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة في القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية، التي احتضنتها القاهرة بهدف طرح بديل عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
إظهار أخبار متعلقة
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، وصفت الخطة المصرية بأنها "مغرقة في وجهات نظر عفا عليها الزمن"، ورفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية وشكت في أن الخطة تترك حماس في السلطة.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان هيوز، ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيدعم خطة الزعماء العرب: "الاقتراح الحالي لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا، ولا يستطيع السكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".
وأضاف أن "الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس".
ومنذ 25 كانون الثاني /يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.