رئيس حزب الجيل يدعو المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلى احترام الدستور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل كل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلى احترام الدستور والقانون وإلزام أنصارهم بالالتزام بكل القواعد والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم الإتيان بتصرفات وممارسات تسئ للانتخابات الرئاسية ونظافتها ونزاهتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابي» فى بيان صحفى له أن عدم قدرة أى مرشح محتمل على الحصول على النصاب الدستورى والقانونى لتائييد الناخبين له وهو 25 ألف تأييد محرر فى الشهر العقارى على مستوى 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف تأييد فى المحافظة الواحدة لا يعطيه الحق فى الإساءة للعملية الانتخابية ولا طباعة تائييدات فى مطبعة خاصة وتوقيع الناخبيين عليها بعيدا عن الشهر العقارى وهو الجهة الرسمية المنوط بها تحرير هذه التأييدات واعتبارها وثيقة رسمية مشددا على هذه التأييدات فى هذه الحالة لا تعترف بها الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تعد وثيقة رسمية.
ودعا الشهابي هذا المرشح المحتمل إلى إلزام أنصاره باحترام الدستور والقانون وعدم الإساءة لأهم انتخابات مصرية ، لافتا رئيس حزب الجيل إلى أن مثل هذه الممارسات يجرمها القانون مشيرا إلى أنه الاكرم لهذا المرشح المحتمل أن يعلن عن عدم قدرته على الحصول على النصاب الدستورى التأييد الشعبى اللازم لإدراج اسمه كمرشح بدلا من اللجوء إلى ممارسات تسئ إلى الانتخابات ، مؤكدا رفضه لهذه الممارسات التى تسئ للانتخابات الرئاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، ويعبر عن جدية الدولة المصرية.
حقوق المفرج عنهموأضاف «الشهابي»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القرار متفق مع الدستور والقانون، مواصلا: «المفرج عنهم سيحصلون على حقوقهم السياسية مثل الانتخابات، كما سترد إليهم أموالهم».
وتابع: «المُدرج تحت بند الكيانات الإرهابية لا يمكن اعتباره مواطنا له أي حقوق، وبالتالي، فإن هذا القرار جعل 716 مصريا يتمتعون بكل حقوق المواطنة من خلال احترام الدستور والقانون».
القرار له أبعاد مهمة جداوواصل، أن القرار له أبعاد مهمة جدا ويفتح أبواب الأمل للآخرين، فهناك قائمتين أخريتين للقوائم الإرهابية، الأولى الداخلية، والثانية خارجية، مشددًا على أن الإدراج حدث بناء على أحكام قضائية، والمحكوم عليهم لا حقوق لهم، ويجري التحفظ على أموالهم ولا يحصلون إلا على ما يعينهم على الحياة.