النزاهة: هدر (15) مليار دينار بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنها نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرةً إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
الدائرة أفادت بانتقال فريق عمل مكتب تحقيق المثنى إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ.
وأضافت إنَّه تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيئة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة؛ لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي.
وتابعت الدائرة إنَّه تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أنَّ لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أنَّ التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن: ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 2.041 مليار دينار في الربع الأول الأعمال
أعلنت وزارة المالية الأردنية أن الإيرادات المحلية وصلت إلى 2.041 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61.7 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية ـ الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 2.488 مليار دينار، مقابل ما قيمته 2.387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت وزارة المالية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه نتيجة للتطورات السابقة، فقد سجلت الموازنة العامة عجزا ماليًا، بعد المساعدات، بنحو 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 381.1 مليون دينار.
وأشارت إلى أن رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سجل ما قيمته 32،537 مليار دينار، أو ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر مارس 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
وقالت إن التحسن في المؤشرات المالية يأتي نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي، والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى، والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى نحو 130 مليون دولار من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة نحو 1.2 مليار دولار في نوفمبر العام الماضي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟