النزاهة: هدر (15) مليار دينار بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنها نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرةً إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
الدائرة أفادت بانتقال فريق عمل مكتب تحقيق المثنى إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ.
وأضافت إنَّه تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيئة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة؛ لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي.
وتابعت الدائرة إنَّه تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أنَّ لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أنَّ التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
7 مسئولين في موظفين في أماكن مهمةوشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
تفاصيل الواقعةوكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
7 اتهامات في انتظار المسؤولين…١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
النيابة تأمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه