قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر دولة مؤسسات تطبق القانون ويجب على الجميع احترام هذا القانون، وقيام بعض الأشخاص بتزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين هدفه الأول إثارة الفوضى، وتشويه العملية الانتخابية والمشهد الانتخابي. 

العملية الانتخابية تجري وفق صحيح القانون

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن العملية الانتخابية تجري وفق صحيح القانون، ومن يتسبب في إثارة بلبلة يجب أن يتعرض للمساءلة القانونية، لا سيما أننا أمام استحقاق دستوري هو الأهم في تاريخ مصر وبالتالي لا بد أن نلتف حوله، وذلك لإنجاحه لأن التجارب السابقة تؤكد أنه لا مجال أن يكون أحد فوق القانون.

وأشار إلى أن تزوير توكيلات والقيام بمثل هذه الأفعال يضع كل المشتركين أمام مساءلة قانونية ولا يجب أن نتخطى أحد لأن مثل هذه الأفعال تؤثر على صورة الانتخابات المصرية، وتبطئ من سير العملية الانتخابية ونحن في صدد أهم استحقاق تشهده البلاد لذلك يجب التصدي لمثل هؤلاء بالقانون حتى نحافظ على سير العملية الانتخابية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري الانتخابات العملیة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لعامل في تزوير عقد سيارة ببولاق أبو العلا

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتزوير عقد بيع سيارة ورخصة بمنطقة بولاق أبو العلا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد بيع السيارة المصدق عليه برقم 75883 والمنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق ملوي، وذلك بأن اتفقوا مع آخر مجهول علي تزويره وأمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة رقم “ن ل د 7964” المملوكة للمجني عليه، كما أن المتهمين قاموا باصطناع العقد على غرار الصحيح وأثبتوا به بيانات مخالفة للحقيقة وهي بيع السيارة المار بيانها ومهروه بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب توثيق ملوي محل الاتهام التالي وذيل به توقيعا عزاه زورا لموظف عمومي وهو الموثق بمكتب التوثيق فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بالتزوير في محرر رسمي وهي رخصة التسيير الرقمية أ د ج 1961 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات بيع المجني عليه السيارة محل الواقعة، وذلك علي خلاف الحقيقة بأن أمدوا “أحمد. س” حسن النية بالعقد المزور محل الاتهام السابق، وقام الأخير بتقديمه إلى الموظف المختص فاستند إلى ما به من بيانات في إصدار تلك الرخصة فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، وتوصل المتهمون إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه “أحمد. س”، وكان ذلك باستخدام إحدى الطرق الاحتيالية وهي إيهامه ببيع سيارة رقم “ن ل د 7964” له بموجب العقد المزور محل الاتهام الأول فانخدع في صحته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على نقوده.

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
  • «البلديات والنقل»: تغليظ العقوبة لمرتكبي مخالفات تشويه المظهر العام
  • ماذا قال أشرف بن شرقي بعد هدفه في مرمى حرس الحدود؟
  • القعقور: سنمنح الثقة للحكومة شرط أن تكون الأفعال أكثر جرأة من البيان الوزاري
  • «الكوني» يبحث مع «السايح» سبل دعم العملية الانتخابية
  • أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس كان بحالة صحية جيدة بما يكفي لعقد لقاء مع وزير خارجية الفاتيكان ونائبه بالمستشفى الاثنين للموافقة على مراسيم جديدة بشأن المرشحين المحتملين للقداسة.
  • وكيل «القوى العاملة بالنواب»: قانون العمل يفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية
  • رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية
  • توقيف خمسة في الدار البيضاء بعد أعمال عنف بين فصائل مشجعين
  • السجن 5 سنوات لعامل في تزوير عقد سيارة ببولاق أبو العلا