جباري: كعربي لايمكن أن تكون محايد في القضايا العربية المصيرية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
علق عضو مجلس النواب عبد العزيز جباري، على الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، عقب تنفيذ كتائب القسام لعملية “طوفان الأقصى”.
وقال جباري في نشر له على حسابه في منصة اكس :لايمكن لك كعربي أن تكون محايد في القضايا العربية المصيرية وخاصةً في قضية فلسطين العادلة ،
واضاف: وإلا ماذا تعني لك العروبة وماذا تعني لك قيم الحق والعدل ،بل ماذا يعني لك الدين نفسه سواء كنت مسلم او مسيحي اوتعتنق اي دين اخر.
وتابع: نفاق المجتمع الدولي فماذا تنتظر من الشعب الفلسطيني هل المطلوب رفع راية الاستسلام والتنازل عن أرضها لتأكيد مثل هذا لن يحدث مهما كلفهم من تضحيات ،
وارجف: ما دام البعض من العرب يتفرج على مايجري لهم والبعض الاخر اعلن انحيازه الى جانب الصهاينة فمن حقهم البحث عن أي جهة تدعمهم لاتعجبك
وواصل بالقول فإما ان تكون مع الحق العربي الفلسطيني المسلوب ، أو انت مع المحتل الصهيوني في خندق واحد ،
واتم الجباري بالقول: دعك من الأعذار والتبرير والحديث حول القيم الإنسانية الذي لايعرفها هذا الكيان ولا يلتزم بها ،وما يمارسه من قتل وتشريد ومصادره للأرض طوال عقود من الزمن أمام سمع وبصر العالم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا