هدر (15) ملياراً بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، أنها نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرةً إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ".
وأضافت أنَّه "تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيئة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة؛ لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي".
وتابعت الدائرة أنَّه "تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أنَّ لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أنَّ التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينار".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى السيد وزير الداخلية المحترم
بلاغ
الموضوع : طلب فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، بخصوص التقصير في تأدية مهام رئيس مجلس مقاطعة جيليز بمراكش .
تحية وتقدير
و بعد ،
توصل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمجموعة من المعطيات و الوثائق التي تفيد بتورط رئيس مجلس مقاطعة جيليز السيد ( ع س) بشبهة ” التقصير في اداء المهام المنوطة به ” مع إمكانية وجود خلفيات تواطئية في التعامل مع تسليم رخصة إقتصادية المقهى المسمى ” خ” و المملوك لشركة cafe p” بحي جيليز الراقي بمراكش .
و ترجع خيوط هذه القضية حيث قامت الشركة بوضع طلب الى قسم الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز ، حيث و في زمن قياسي تم إخراج لجنة مختلطة لمعاينة المقهى ، تجاهلت في ظروف مشبوهة كل الخروقات التي همت شق التعمير و ذلك عبر تجاهل حقيقة أن التصميم غير مطابق لواقع حال هذا المقهى ، حيث أن التصميم يفيد بتواجد المطبخ و حمامات للمستخدمين و غيرها في الطابق تحت أرضي ، بينما يتم استقبال الزبائن في الطابق السفلي ( RDC ) و هو عكس الواقع ، ليتم الترخيص لهذا المقهى بطريقة مشبوهة ، حيث قامت نائبة رئيس مجلس مقاطعة جيليز ( خ ز ) يومه 03 ابريل 2024 بالتوقيع على هذه الرخصة مع العلم انها لم تكن في تلك اللحظة مفوض لها هذا القسم ( كما توضح وثيقة التفويض المسلمة س م ) و الذي كان مفوض له في تلك الفترة تدبير هذا القطاع ، ما يبين أن هناك شبهات منذ البداية حول هذا الملف .
ما تلى ذلك ، كان عجيباً و غريباً و مثيراً ، حيث قامت عناصر الشرطة الإدارية بعدة زيارات لهذا المقهى ، غير أنهم كانوا دائما يجدونه مغلقاً ، حيث أكدت مصادر أن المقهى يتم إغلاقها من طرف صاحبها بعدما كان يتوصل بخبر ايفاد تلك اللجن ، و لم يكن الأمر مفاجئا حيث أن بعض أعضاء تلك اللجنة كانوا في اللجنة التي قامت بزيارة المقهى و التأشير على المحضر ب “avis favorable” في ظرف قياسي ، على الرغم من أن تصميم التهيئة يخالف واقع عمل المقهى .
و لحماية نفسه من أي هذه الفضيحة المدوية ، قام رئيس مقاطعة جيليز بطلب توضيح من نائبته ” خ. ر ” حول توقيع هذه الرخصة ، كما قام بطلب لجنة معاينة من طرف الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي و قد عزا ذلك لعدم اشتغال عناصر الشرطة الإدارية التابعة للمقاطعة بساعات الليل ، و تجاوبت مصالح الشرطة الإدارية للمجلس الجماعي مع هذه المراسلة و تم بالفعل القيام بزيارة للجنة مختلطة يوم 13 دجنبر 2023 و قد قامت اللجنة بمعاينة االتالي كما يوضح ( المحضر في الصور ) :
1/ عدم مطابقة تصميم التهيئة مع التصميم المرخص و المضمن بالملف .
2/ انبعاث روائح النرجيلة بأماكن مغلقة في الطابق تحت أرض .
3/ غياب البطاقات الصحية الخاصة ب المستخدمين .
و بعد اشعار رئيس مجلس المقاطعة بنتيجة المعاينة ، قام بأشعار صاحب المحل بضرورة اصلاح هذه الخروقات في اجال 10 ايام ، و هكذا رمى الكرة مرة أخرى للمجلس الجماعي للمدينة ، و الذي كان مجبراً على القيام بزيارة أخرى لهذا المقهى للتأكد من مدى التزام صاحب المحل من إصلاح تلك الخروقات ، و هو ما تم بالفعل و قد تم الوقوف على أنه لم يتم إرجاع حالة المقهى إلى ما هو مدرج بالتصميم الاصلى ، أي أن صاحب المحل يشغل المقهى في الطابق تحت أرضي بينما يتعين عليه أن يقوم بذلك في الطابق السفلي “RDC ” كما هو واضح في التصميم و في قرار الرخصة الاقتصادية .
و في الوقت الذي تم اخبار رئيس مجلس المقاطعة بهذا الأمر ، لم يقم بأي إجراء و اكتفى بالصمت إلى حدود اللحظة و هو ما يثير الشبهات و يوجب تدخلات سلطات الوصاية ، و يؤكد تورط العديد من المسؤولين و الأطر في التغاظي عن خروقات جسيمة لحاجة في نفس يعقوب .
و بناءاً على ذلك ، نطلب منكم فتح تحقيق في هذا الموضوع ، و البحث حول ظروف تسليم هذه الرخصة و البحث حول شرعية ” شهادة المطابقة ” التي قامت بتسليمها مهندس المشروع إلى قسم الرخص الاقتصادية و الموضوعة في منصة الرخص ، و كذلك البحث حول الأسباب التي جعلت لجنة معاينة المقهى في معاينة عدم المطابقة قبل الترخيص ، و البحث حول أسباب الخطأ في التوقيع من طرف النائبة المذكورة ، و كذا شبهة التماطل و التقصير في أداء المهام من طرف رئيس مجلس مقاطعة جيليز بعد تحصله على محاضر مراقبة الشرطة الإدارية و عدم اتخاد أي إجراءات في حق هذا المقهى .
الامضاء : الكاتب العام
عبد المغيث لمعمري
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟