هدر (15) ملياراً بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، أنها نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرةً إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ".
وأضافت أنَّه "تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيئة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة؛ لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي".
وتابعت الدائرة أنَّه "تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أنَّ لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أنَّ التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينار".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سلام يشطب حق المقاومة وعون يرفض القتال.. هل تعيد الدبلوماسية الأراضي المحتلة؟
حذفت حكومة نواف سلام التي تنتظر العرض على البرلمان، حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت حكر قرار الدفاع والسلم والحرب بيد الدولة والسلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وتعهدت بنفس الوقت بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
ما اللافت في الأمر؟
اللافت أن الجيش اللبناني عمليا غير قادر على الحرب، كما لا يؤمن الرئيس اللبناني الجديد الذي كان قائدا للجيش، جوزيف عون، بخيار الحرب ويفضل الحل الدبلوماسي لإرغام الاحتلال على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
النص المحذوف
نصت البيانات السابقة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 25 عاما، على "التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين ّاللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
النص الجديد
"الدولة التي نريد هي التي تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، تردع المعتدي، وتحمي مواطنيها، وتحصن الاستقلال (...) وتلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، (...) نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض أي حرب، وفقًا لأحكام الدستور. ويترتب على الحكومة أن تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها، مما يعزز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا وشرقًا وشمالًا وبحرًا".
وإذا فرضت الحرب؟
رغم مطالبة العديد من الأطراف في الداخل اللبناني، بحصر السلاح في الدولة بيد الجيش، ونص البيان الوزاري الصريح على أن الجيش سيخوض الحرب إذا فرضت على لبنان، إلا أن الأرقام والبيانات تقول إن الجيش اللبناني يفتقر إلى مقومات القوة من سلاح نوعي وتدريب.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حلفاء إسرائيل وداعميها العسكريين، الداعم الأول للجيش اللبناني، وتدفع جزءا من رواتب قواته، وتقدم له الأسلحة الخفيفة والذخيرة، بحسب سفارة واشنطن في بيروت.
آخر الحروب
في الحرب الأخيرة، لم يشارك الجيش اللبناني في القتال، لكنه أعاد الانتشار في بعض المناطق التي انسحب منها الاحتلال، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي آخر حرب على لبنان عام 2006 لم يكن الجيش اللبناني طرفا في القتال، واقتصر القتال على حزب الله، وقوات حركة أمل، رغم أن القصف الإسرائيلي أوقع عشرات القتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن اللبنانية.
وصرح حزب الله في 2006 أن الدولة اللبنانية لا تتحمل مسؤولية العملية التي شنها على قوات الاحتلال لأسر وقتل جنود إسرائيليين، واندلعت الحرب على إثرها، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله آنذاك إن العملية "فردية".
ما هي إمكانيات الجيش اللبناني؟
يبلغ عدد جنود الجيش اللبناني قرابة 50 ألفا بين مشاة وبحرية وقوات جوية.
وفي حين لا يمتلك لبنان طائرات مقاتلة، إلا أن لديه أقل من 70 مروحية بين مقاتلة، وما هو مخصص للإنقاذ، والتدريب، والإطفاء.
وعلى صعيد القوات البرية، يمتلك الجيش قرابة 200 دبابة، وآلاف من العربات المدرعة، جزء منها يعود إلى الحقبة السوفيتية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور".
ماذا قالوا؟
◼ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الرد اللبناني في حال عدم انسحاب إسرائيل سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع وإن خيار الحرب لا يفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسية، لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة.
◼ قال رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، إنه يجب تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الأمنية لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
◼ قال العميد احتياط في جيش الاحتلال عساف أوريون إن الجيش اللبناني "جيش أليف" تتبرع له العديد من الحكومات الغربية وتزوده الأمم المتحدة بالوقود والطعام.
◼ قال رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما الإسرائيلي، تال بئيري إن أسلحة الجيش اللبناني قديمة ولا يمكن أن تشكل بشكل من الأشكال تهديدا للجيش الإسرائيلي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس