هدر (15) ملياراً بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، أنها نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرةً إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ".
وأضافت أنَّه "تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيئة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة؛ لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي".
وتابعت الدائرة أنَّه "تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أنَّ لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أنَّ التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينار".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وممثلي المناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، والدفع بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
وأكد المحافظ أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم المحاور في الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، بما يكفل استيفاء حق الدولة.
وشهد الاجتماع استعراضًا لتقرير مفصل حول معدلات الأداء ونسب تنفيذ عمليات التقنين على مستوى المحافظة، حيث كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء إجراءات العقود للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الجادين، بما يحقق لهم الطمأنينة ويعزز من ثقتهم في مؤسسات الدولة.
كما شدد المحافظ على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للبت في طلبات التقنين، والتسريع في إنهاء جميع الإجراءات للمستوفين، موجهاً بعرض تقرير يومي حول معدلات الإنجاز، فضلاً عن عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة أعمال اللجان المختصة.
حضر الاجتماع كل من محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وسوق الجملة، وأملاك الدولة.