رئيس مرفق الكهرباء: تذليل أية عقَبات أمام المستثمرين في القطاع وسرعة إنهاء التراخيص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وزارة الكهرباء حريصة على تذليل اية عقبات امام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وانهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.
وقال خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.
وبالنسبة الشكاوي المستهلكين قال إن الباب مفتوح دائما لسرعة انهاء اية مشكلات، موضحا أنه في إطار التطورات المستثمر الذي يبني محطة يمكنه الآن البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد ان الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتًا إلى أنه كان قد تم تحديد الفترة حتى اليوم العاشر من أكتوبر كحد اقصى لأبداء اي ملحوظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء المستثمرين في القطاع حماية المستهلك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.