قال الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وزارة الكهرباء حريصة على  تذليل اية عقبات امام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وانهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.

وقال خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.

. استثمار المستقبل"، اليوم الإثنين، إنه  يتم عقد اجتماع مجلس إدارة كل أسبوعين وهي طفرة غير مسبوقة، لانه وفقا للقوانين تأخذ التراخيص شهرين، موضحا أن هناك أيضا العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك إعفاء حتى ١٠ ميجا في مجال الدمج، كما أن هناك تقدما في مشروعات صافي القياس.

وبالنسبة الشكاوي المستهلكين قال إن الباب مفتوح دائما لسرعة انهاء اية مشكلات، موضحا  أنه في إطار التطورات المستثمر الذي يبني محطة يمكنه الآن البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع. 

وأكد ان الجهاز حريص على فتح  السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي  يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتًا إلى أنه كان قد تم تحديد الفترة حتى  اليوم العاشر من أكتوبر كحد اقصى لأبداء اي ملحوظات  على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين  والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مرفق الكهرباء المستثمرين في القطاع حماية المستهلك الكهرباء

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية أصبحت تضع خطة تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي والاقتصاد المصري بالكامل، موضحا أنّه في إطار هذه الخطة جرى وضع الكثير من المستهدفات ومنها الحوافز الضريبية والتشريعية من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن توفير الحوافز المالية من خلال التعاون مع البنك المركزي في شكل مبادرات تمويلية تهدف إلى زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد المصري.

توفير الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوافز الضريبية والمالية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية تستهدف التشجيع على الاستثمار خاصة القطاع الخاص تعد من أهم المحفزات للفترة المقبلة، إذ إنّها راعت كل المعوقات التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنّ المعوقات كانت سبب في خروج الكثير من الاستثمارات للعمل بالقطاع الغير رسمي.

جذب استثمار القطاع الخاص

وواصل أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمار غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، من أجل الاستفادة من كافة ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مزايا تمويلية قادرة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته
  • وزير الكهرباء: نعتمد على القطاع الخاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
  • محافظ الغربية: استمرار صرف مبالغ السكن البديل وسرعة إنهاء بناء عمارات أبو شاهين بالمحلة
  • "المصرية اللبنانية": استكمال خطوات التسهيلات الضريبية والتمويلية يخفف الضغوط على القطاع الخاص
  • «المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
  • المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
  • إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس» للقطاع الخاص والمصرفي
  • برلماني: إلغاء اشترطات البناء الصادرة في 2021 خطوة مهمة لتبسيط إجراءات التراخيص
  • تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه إدارة امتحانات الشهادة السودانية