الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لطباخ تاجر في المواد المخدرة بالزيتون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين بالحكم سنة مع الشغل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه على طباخ تاجر في المواد المخدرة بدائرة قسم الزيتون بالقاهرة.
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3256 لسنة 2023 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 1137 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة، أن المتهم “محمد.س”، 42 سنة، طباخ، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاح أبيض (كتر) بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. مستند مستند
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة القاهره سلاح أبيض امر الاحالة الزيتون القاهرة اليوم سلاح
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.
مشاركة