«الزراعة» تطرح طبق البيض بـ125 جنيها ضمن مبادرة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منافذ الجمعية تشارك في مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، وذلك من خلال طرح بيض المائدة للمستهلك عبر المنافذ بسعر 125 جنيها للطبق للتخفيف عن كاهل المستهلك والمساهمة في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف لـ«الوطن»، أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع كبار المربين للدواجن، وكبار التجار، استعرض خلاله ما وفرته الدولة للقطاع خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات من توفير أعلاف ولقاحات وفرص استثمارية، وجرى التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية في جميع المحافظات على أن تتضمن خفض أسعار عدد من السلع بنسبة بين 15% إلى 25% وهي «الفول، العدس، الألبان، المكرونة، السكر، الزيت الخليط، الأرز، البيض، الدواجن» بنسبة 15% وتشمل الدواجن المجمدة والحية والبيض، وذلك للسيطرة على التضخم في أسعار السلع والمنتجات الأساسية للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الدواجن أسعار السلع ارتفاع الأسعار استصلاح الأراضي الجمعية العامة الدكتور مصطفى مدبولي الغرف التجارية الفترة الأخيرة المنتجات الأساسية
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي