توقعات ببلوغ نمو الاقتصاد الجزائري بـ5.3%
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الجزائر 5.3 في المائة، خلال العام الحالي، على خلفية نمو قطاع المحروقات.
وفي الأثناء.. دعت لجنة المالية والميزانية في الجزائر إلى تبني المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي، والتحكم في الإنفاق العام، وتنظيم التجارة الخارجية، بحسب بياناتٍ حكومية.
وفيما سبق.. وقعت الجزائر وتونس 26 اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والسياحة الاستثمار، وغيرها.
الجدير بالذكر أن التجارة بين البلدين سجلت في عام 2019 أكثر من 1.6 مليار دولار؛ وفي عامي 2020 و2021 تراجعت بسبب جائحة كورونا، وفي عام 2022 عاودت الارتفاع على 1.9 مليار دولار.
وفي سياقّ ذي صلة.. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد دعمًا ماليًا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء.. أوضح سعيد سبب الرفض بأن المبلغ يتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وذلك لمكافحة مهربي البشر وكبح تدفقات الهجرة.
من جهتها أكد المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عزمها صرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يُدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي
أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
وأصدر البرلمان الجزائري برئاسة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بياناً، إستنكر فيه التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
وشجب البيان، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، وعبر عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر. لا يخفى على أحد من هم عرابوها.
مشيرا إلى أن الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة. في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها. وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.
وأضاف البيان، أن المبادرون بمشروع اللائحة، لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري. بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية. بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري. تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون.
علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول، يُضيف البيان.
البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقيةكما يأسف البرلمان الجزائري بغرفتيه، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية. وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري. وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية - الأوروبية.
ولفت البيان، إلى إن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد. يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها…
الجزائر ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناوراتوأكد البيان، أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون، واحترام حقوق الانسان. وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة. تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وختم البرلمان بغرفتيه البيان، بالتأكيد على إن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور