أشادت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إطار تنفيذ مبادرة خفض أسعار نحو 7 سلع أساسية للمواطنين.

وقالت عبير عصام، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرارات الحكومة بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر وتيسيرات في الإفراج عن الخامات بالموانئ يضمن نجاح المبادرة في خفض حقيقي لأسعار السلع الأساسية للمواطنين من خلال خفض تكاليف الإنتاج ورفع الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية.

وأوضحت أن هذه القرارات تعكس مدي حرص وتفهم الدولة لدور القطاع الخاص الوطني وتدخله في هذا التوقيت لاستقرار الأسواق والمضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.

وأضافت: كذلك إعلان رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ المبادرة واسعار السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق بأسعار مناسبة ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ستخفف من تبعات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية علي المواطن والسوق بنجاح كبير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال تعزيز مشاركة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع المقبل، كما يتضمَّن جدول أعمال الجلسات  مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين 

وناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد) يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

كما تضمَّن جدول الأعمال على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الاثنين).

- قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015 (بجلسة يوم الاثنين).

- قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).

مقالات مشابهة

  • دافوس 2025: القطاع الخاص محرك رئيس لمسارات التنمية الجديدة في الأسواق
  • تعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد مصر المستدام| وخبير: يساعد على دفع عملية التطوير
  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
  • تعرف على خطة الحكومة اليمنية للتعافي للتعافي الاقتصادي
  • اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
  • رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية إجراءات من شأنها دعم القطاع الخاص
  • السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”