وزير الكهرباء: لدينا مساحات لإنشاء محطات رياح بقدرات 10 أضعاف الحمل الأقصى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر لديها مساحات تصل إلى 173 الف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 الف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.
و أضاف شاكر خلال مؤتمر الأهرام الإقتصاد،أنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2025 إلى 18% وستصل الى 42% فى 2030 وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة .
و أوضح شاكر ، أن مصر بها مساحات شاسعة تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 650 الف ميجا وات ، موضحا أن هذه الدراسة تعبر عن الناحية النظرية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع فى مصر.
وقال الوزير ، إن الدولة المصرية سعت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، مما جلعها تأخذ مكانتها في مركز متقدم في قطاع الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات سريعة نحو زيادة المنطقة في الهيدروجين الأخضر.
وأضاف شاكر أنه تم إصدار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040، حيث إن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أنه يتم التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص منذ فترة طويلة للتخطيط بشأن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة .
ونوه شاكر، بأنه تم إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ، وتتلخص تلك الاستراتيجية في عدة محاور أهمها تأمين إمدا الطاقة والاستدامة والحوكمة، لافتا إلى أن الاستراتيجة ومحاورها تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج من القدرات الكهربائية، مشددا على أننا لانستخدم الفحم على الإطلاق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
#ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسَّان، #آليَّة #ضبط #أسعار_السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.
وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن.
ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
مقالات ذات صلةوأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة.
وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً.
وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.
وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.
وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية.
يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.
ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التَّقاعد، حيثُ سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"