همم تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بيان للنشر…
تؤكد هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني ” همم” موقفها الثابت بشأن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني على أساس مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وفي مقدمة هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق وحقه في تقرير المصير.
مقالات ذات صلة #غاز_العدو_احتلال تطالب بإلغاء كل الإتفاقيات مع الاحتلال 2023/10/09من الواضح أن الاحتلال المستمر لفلسطين من قبل الكيان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومخالفاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
ومما يثير القلق بنفس القدر موقف الحكومات الغربية، والتي يظهر تضامناً أعمى وغير مبرر مع دولة الاحتلال، وعدم مبالاتهم الواضحة بالجرائم المستمرة المرتكبة ضد الفلسطينيين، والمعاناة التي لحقت بهم على مدى عقود، تشكل تناقضاً صارخاً مع القيم التي يزعمون أنهم يلتزمون بها.
تدعو هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” الأمم المتحدة وبشكل عاجل إلى تنفيذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. واتخاذ خطوات صارمة لإنهاء سياساتها الاستعمارية والفصل العنصري التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك ممارسة ضغوط حقيقية على “إسرائيل” لأنهاء احتلالها لفلسطين والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
تحمل “همم” المجتمع الدولي مسؤولية العدوان الاجرامي الذي تشنه الآن دولة الكيان لإعطائهم غطاء له ودعمهم الأعمى، ونؤكد على شرعية المقاومة في مواجهة و”تفكيك الاستعمار” وأدواته ومخططاته.
وتؤكد “همم” أيضا أن على المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية أن تدرك أن التضامن مع دولة احتلال قمعية تمارس الجرائم الإنسانية وتتحدى القانون الدولي يتعارض مع مبادئ الإنسانية والمساواة والعدالة. وإن غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لا يضر بمصداقية المؤسسات الدولية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى أهدار حقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
في الختام، تحث “همم” جميع الدول والهيئات الدولية على إعادة تقييم مواقفها تجاه ما يحدث في فلسطين، واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم الإسرائيلية المختلفة وتضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه وخاصة حق تقرير المصير. ومن الضروري أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية لحقوق الإنسان والعدالة والقانون الدولي على حساب المصالح السياسية الضيقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا