ميارة يدعو في المنتدى البرلماني العالمي إلى ابتكار أساليب تمويل ملائمة لحاجيات القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
زنقة 20 | مراكش
أكد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، أن المأزق الإقتصادي الذي عرفه العالم إلى جانب التحديات الجديدة التي يواجهها النظام العالمي كالصراعات التجارية ومستجدات الثورة الصناعية الخامسة وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية وإنعكاسات ذلك على منظومة الإنتاج وخلق القيمة المضافة ورهانات السيادة الصحية والطاقية والغذائية، يحتم على البرلمانيين الإضطلاع بأدوارهم الكاملة في الدفاع عن المصالح الفضلى للشعوب، من خلال العمل على ابتكار تشريعات جديدة قادرة على مواكبة التحولات ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى ضرورة العمل والتنسيق مع الفاعلين الحكوميين لبناء نماذج اقتصادية دامجة وقادرة على تحيين الممارسات الاقتصادية، لتكون في مستوى التحديات الاقتصادية المطروحة علينا.
وأبرز ميارة في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمنتدى البرلماني العالمي، المنعقد في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أنه ينبغي العمل، خاصة على مستوى إعداد الموازنات، على تبني منهجية توجه الاستثمار العمومي إلى استثمارات أكثر نجاعة وإدماجا لكل فئات المجتمع، بأسلوب ذكي مبني على النجاعة والنتائج، وذلك باستحضار دائم لأهمية الإصلاح المستمر للمنظومات الجبائية الوطنية وتطوير أبعاد الحكامة والمسؤولية غفي آليات المالية العمومية.
وأشار رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة؛ إلى أن العالم يجتاز اليوم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية الكبرى، فمستويات نمو الناتج الداخلي الخام العالمي لا زالت لم تسترجع مستوياتها الطبيعية، حيث سجلت سنة 2022 نسبة نمو في حدود 3.5% لتصل إلى حدود 3% سنة 2023 وسنة 2024.
وأشار ذات المتحدث إلى أن معدلات التضخم تسجل مستويات قياسية وصلت إلى 8.7% سنة 2022 وإلى حوالي 6.8 سنة 2023 وستصل 5,2% سنة 2024، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن “عالمنا يجتاز مرحلة ركود تضخمي (Stagflation) بمجموعة من دول العالم”.
وبالموازاة مع هذه “المعطيات الاقتصادية المقلقة”، أبرز النعم ميارة، بأن عالمنا يعيش على وقع استمرار تحديات الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق الطاقة واستمرار الخلل على مستويات سلاسل القيمة والإمداد وأزمة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة التغيرات المناخية وتراجع عدد كبير من المؤشرات الاجتماعية خاصة في دول الجنوب. كما تسجل معطيات صندوق النقد الدولي استمرار المديونية العالمية في نسق تصاعدي لتناهز حسب آخر تحديث 238% من الناتج الداخلي العالمي.
ولفت رئيس الغرفة الثانية؛ إلى أن المؤسسات المتعددة الأطراف مدعوة إلى مواكبة النماذج التنموية الوطنية الجادة، من خلال وضع منظومة متقدمة للمواكبة التقنية لاستراتيجيات الدول في التحول التنموي، القادر على توفير “منصات اقتصادية سيادية” تمكن من توفير شروط انبثاق إطار اقتصادي، خالق للفرص للجميع وخاصة الشباب من جهة، وتمكن من تعزيز الفرص الاقتصادية للمقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة من جهة أخرى، لأن النمو الغني بفرص العمل يبقى هو الحل الأمثل للإدماج والقضاء على الفقر بكل أبعاده.
ومن جهة يضيف ميارة، “فمؤسسات التمويل المتعدد الأطراف وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوجدون في صلب الديناميات التنموية لكل دول العالم، وهم مدعوون بالتنسيق مع الحكومات على ضرورة تطوير أساليب مبتكرة من أجل تقوية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية، وفق أجندة تهم الأولويات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزامات الدول في موضوع الهجرة وتقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، علاوة على بناء جيل جديد من المبادرات المتعلقة بتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، وذلك بالإضافة إلى وضع إطار عالمي جديد من أجل معالجة “أعباء الدين”، التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل والاقتصادات الصاعدة، وتفرمل قدرتها على الاستثمار في التعليم والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية”.
وبناء على ما سبق ذكره؛ دعا رئيس مجلس المستشارين، الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتفكير في بلورة تصور عملي لبناء “أجندة برلمانية عالمية من أجل تحول تنموي منصف ودامج”، تمكن من وضع دليل للممارسات الاقتصادية الفضلى، ومواكبة البرلمانات الوطنية في تقوية مسارات إعداد الموازنات العامة على المستوى التقني من أجل تحسين نجاعة وإدماج الاستثمارات العمومية من جهة، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تكوين البرمانيين وأطر البرلمانات في الآليت الجديدة للتشريع المتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي “AI” والمالية المشفرة وتخزين البيانات الكبرى “Big Data” ومكافحة الجرائم المالية والالكترونية، وغيرها من التشريعات الخاصة بالتحديات الاقتصادية الجديدة.
وخلص النعم ميارة إلى أن الاهتمام بالقارة الإفريقية، يشكل أحد المداخل لأسس نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف، مشددا على أن هذه القارة “تحتاج اليوم جهود دولية كبيرة، خاصة من مؤسسات التمويل المرجعية العالمية، من أجل سد الفجوة التنموية بين دول القارة ودول الشمال؛كما دعا المتحدث المتدخلين الماليين العالميين من أبناك وصناديق استثمار إلى العمل على ابتكار أساليب تمويل ملائمة لحاجيات القارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في إمكانيات منطقة التبادل الحر القارية (ZLECAF، وتعزيز الربط اللوجيستي بين دول القارة وتطوير منصات صناعية وفضاءات عمل المقاولات الناشئة(startups) ودعم الإنتاج الفلاحي لضمان السيادة والأمن الغذائي، وذلك من أجل تعزيز التجارة البينية القارية، كمدخل أساسي لتقوية المنظومات الاقتصادية للدول الافريقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالإضافة إلى النقد الدولی النعم میارة إلى أن من جهة من أجل
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات ولقاءات مع شركاء التنمية.. أبرز أنشطة وزارة التخطيط خلال المنتدى الاقتصادي العالمي
شارك الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية كما تم توقيع اتفاقيات لدفع العلاقات مع شركاء التنمية.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز أنشطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، خلال هذا التقرير…
توقيع اتفاقيات الشراكة
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري،حيث تمثل الاتفاقية تطورًا للعلاقات بين البلدين وتفتح الآفاق لمزيد من مجالات التعاون المُشتركة.
كما وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.
المشاركة في الفعاليات و الجلسات النقاشية
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية حول مستقبل النمو والتضخم وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كيفية تخفيف عبء الديون، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وألقت الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ.
من جانب آخر، عقدت الوزيرة العديد من اللقاءات الثنائية، حيث استقبلها الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، بحضور فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة استعدادات اللجنة المصرية العراقية المشتركة.
كما عقدت لقاءات متعددة مع مسئولي حكومة جنوب أفريقيا، والحكومة الباكستانية، وممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزير الاقتصاد التونسي، ومدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية،ورئيس شركة استرازينيكا، ونائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، ورؤساء عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام، كما عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE.
كما حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على لقاء العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية لتوجيه عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز النمو المستدام وسط التوترات الإقليمية والعالمية.