«الاقتصادية الخاصة بالدقم» تدشن حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
دشنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في البوابة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك تعزيزاً لخطة برنامج التحوّل الرقمي الذي تنفذه الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها وضمن جهودها لأتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
وتتضمن هذه الحزمة تسع خدمات في قطاع الانشاءات وتشمل خدمة تصريح الحفر وقطع الطريق الأسفلتي والحفر تحت الطريق وتركيب إشارات أو لافتات على مسار الطريق أو ضمن إحراماته وأعمال الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق وتمديد خدمات الكهرباء والماء والغاز والهاتف والصرف الصحي وأعمدة الإنارة أسفل الطريق وتسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان أو الأبعاد الاستثنائية على الطريق وإنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج على الطريق وإنشاء الطرق.
ويأتي تدشين الخدمات الجديدة في إطار جهود الهيئة لتسهيل وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتقليل الجهد والوقت، وتحقيق الشفافية لجميع المستثمرين بالمنطقة. من جانب آخر، تمثّل هذه الخدمات استمراراً لمسيرة التحول الرقمي التي بدأت من خلال أتمتة خدمات المحطة الواحدة في المنطقة وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار محمد بن عبدالمجيد الهوتي، مسؤول برنامج التحول الرقمي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى أن تدشين هذه الخدمات الجديدة جاء لمواكبة التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ازدياد عدد المشاريع في مختلف القطاعات، فضلاً عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة والمناطق التي تُشرف عليها.
وأضاف: إن الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة تساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتنظيمها وتبسيطها بالكيفية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة الرقمية، مؤكداً سعي الهيئة المستمر لإضافة المزيد من الخدمات الأخرى التي ستساهم في تحفيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة الاقتصادیة الخاصة بالدقم من الخدمات
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.