افتتاح أول مركز تعليمي تقني لدعم الشركات الصناعية القطرية وتحسين إنتاجيتها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال، ببنك قطر للتنمية، الحرص على دعم القدرات التقنية والرقمية للشركات الصناعية الوطنية، بما يمكنها من تعزيز نموها، ويدفعها نحو آفاق توسعية جديدة، وذلك من خلال توظيف الحلول التصنيعية المتقدمة بمختلف عملياتها.
جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها، في حفل افتتاح مركز هاس التعليمي التقني، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع شركتي فيلبس للتعليم الصناعي، وهاس المتخصصة بتكنولوجيا التصنيع، وتوقيع اتفاقية شراكة بهذا الخصوص.
وأشار د. مجيغير إلى أن المركز يهدف إلى تمكين التصنيع المتقدم بدولة قطر، والتركيز على أحدث اتجاهات التكنولوجيا، وأفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب مساعدة المصانع الوطنية على الاستفادة من التحول الرقمي لتحسين وتعزيز عملياتها الإنتاجية، وتنمية قدراتها.
وقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال:" نفتتح أول مركز تعليمي تقني من نوعه لهانس بالمنطقة، تعزيزًا لما يقدمه البنك من برامج وخدمات تنمية القدرات، لدعم الشركات الصناعية القطرية، بما يمكنها من تطوير قدراتها الصناعية، ويدفعها نحو آفاق جديدة من النمو، عبر تسخير الحلول الرقمية والتقنية لها".
وأضاف، يعد المركز ثمرة شراكة مع هاس وفيلبس، حيث سيتعاونون مع فريق عملنا وأصحاب المشروعات الصناعية، وسيقدمون لهم خبراتهم في هندسة الآلات والصناعة الرقمية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا التصنيع، والتي ستساعد شركاتنا على إكمال رحلة تحولها الرقمي الناجح، وما يترتب عليه من منجزات وطنية في منظومة الأعمال.
ولفت إلى أن المركز سيكمل البرامج والمبادرات المتنوعة لبنك قطر للتنمية، خاصة تلك التي يقدمها عبر المصنع النموذجي بمجال تنمية القدرات الصناعية للشركات، بما يسرع من تبني حلول الرقمنة، والدمج بين الآلات ومبادرات الابتكار.
وذكر د. مجيغير أن الشراكة مع فيلبس وهاس في إطلاق المركز، تتوج مبادرات التحول الرقمي للشركات المُصنعة، وتعزز طموحاتها بالسوق الوطنية والدولية، ويساعدها على نقل أعمالها لمرحلة متقدمة، لا سيما في ظل ما سيقدمه الشركاء من خبرات هندسية، متطلعين لاستفادتها من المبادرة، بما يحقق لها نجاحات أكبر، ترفع من مساهمتها الإيجابية بالاقتصاد الوطني.
من جهته قال راكشيت كيجريوال، الرئيس الدولي لفيلبس التعليمية: «تكمل خبراتنا رؤية ورسالة المصنع النموذجي، وستساعد المُصنّعين القطريين في التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع بهذا المجال، وعلى شركائنا الاستراتيجيين الدوليين، حيث تعد الشراكات ركيزة أساسية للابتكار والتطور".
وعبر ديفيد هاريس، نائب رئيس الخدمات بهاس، عن سعادته لدعم المصنع النموذجي ليكون محفزا للمصنعين في قطر والمنطقة، حيث سيتم العمل في رحلة دولة قطر الرائدة في الصناعة المتطورة، وسيتعرف المصنعون القطريون على تكنولوجيات ترفع من تنافسيتهم الدولية.
ويأتي المركز كخطوة مكملة لمبادرات بنك قطر للتنمية المعززة لمنظومة ريادة الأعمال التصنيعية، وسعيه لتزويدها بأفضل المرافق المتطورة، ومدها بأفضل الخبرات.
وسيعالج تحديات تدريب الشركات الصناعية على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المستعملة في بناء النماذج المختلفة لخطوط الإنتاج وأدواته، وعمليات التشغيل كالخراط والتفريز والثقب والقطع، وأتمتة العمليات الآلية الأساسية من العمليات التصنيعية الشبيهة، بما يسهم في دعم رحلة الشركات نحو الثورة الصناعية الرقمية.
وسينضوي المركز تحت المصنع النموذجي، التابع للبنك، وما يقدمه من برامج تدريبية وإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة، الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج، والتي تتضمن تحسين إدارة الهدر غير الضروري.
حضر الحفل، الذي أقيم في حاضنة قطر للأعمال، رواد أعمال، وممثلو شركات تصنيعية، وأعضاء في منظومة الأعمال الوطنية، بالإضافة إلى مسؤولين من هاس وفيلبس، وعدد من المدعوين.
وتم في ختام الحفل القيام بجولة إرشادية تعرفوا خلالها على مرافق المصنع النموذجي، وأقسامه المختلفة، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك قطر للتنمية
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني يوصى بتعديل تشريعي لقانون سوق رأس المال لدعم صناديق الملكية الخاصة
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992، بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة والمقدم من النائب الدكتور هاني سري الدين.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي. ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خلوا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنويًا من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المالوتضمن التقرير البرلماني عددا من التوصيات، كان من أهمها إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة، أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
وكذلك تعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، وعلى نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني الصناديق الملكية الخاصة، ومن أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري .الي جانب ضرورة أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجب أن يكون المدير من الشركات المرخص لها القيام بذلك ويجوز أن تنشئ هذه الشركات، شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشروأوصى تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ جواز أن يكون الشركاء الموصين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب، وذلك بفرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر، إذ أن قانون السجل التجاري الحالي يستوجب أن تكون الأغلبية في شركات التضامن والتوصية البسيطة للمصرين.
كما تضمنت التوصيات ضرورة تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بفرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
وكذلك ضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
و ضرورة تحديد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة الشركة ومسئوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصين من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)